دانلود صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان

صلاحیت واقعی در حقوق کیفری ایران و لبنان

موضوع این تحقیق اصل صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان می باشد به موجب اصل صلاحیت واقعی هرگاه جرمی در خارج از کشور رخ داده باشد باید در خصوص قوانین کیفری حاکم بر جرم به منافع ملی و حاکمیت آن کشور توجه کردچنانچه حاکمیت یک کشورومنافع آن به خطر افتاده باشدقوانین آن کشور اجرا خواهد شد تا امنیت باز گردد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	100 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	123

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 15

تمام فایل ها

موضوع این تحقیق اصل صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان می باشد. به موجب اصل صلاحیت واقعی هرگاه جرمی در خارج از کشور رخ داده باشد باید در خصوص قوانین کیفری حاکم بر جرم به منافع ملی و حاکمیت آن کشور توجه کرد.چنانچه حاکمیت یک کشورومنافع آن به خطر افتاده باشدقوانین آن کشور اجرا خواهد شد تا امنیت باز گردد. این پایان نامه مشتمل بر دو فصل است .فصل نخست به مفاهیم ،پیشینه ،مبانی و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی اشاره دارد و در فصل دوم هم به شرایط ،منافع مورد حمایت و ارزیابی سیاست کیفری ایران و لبنان در قبال اصل صلاحیت واقعی پرداخته شده است.در حقوق لبنان جعل برخی اسناد مانند گذرنامه و روادید لبنانی در حقوق جزای لبنان مشمول صلاحیت واقعی است ولی در حقوق ایران ،چنین مقرراتی مشاهده نمی شود و فقط به جعل اسکناس و اسناد تعهد آور بانکی اشاره شده است.که یکی از انتقادات وارده بر سیاست کیفری ایران است.

کلید واژه ها :صلاحیت ،صلاحیت واقعی ، منافع مورد حمایت ، جرم

فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه2

الف)اهمیت و ضرورت تحقیق4

ب)اهداف تحقیق5

ج)روش تحقیق6

د)پرسشهای تحقیق6

ه)فرضیه های تحقیق6

و)پیشینه تحقیق 7

ز)سازماندهی تحقیق7

فصل نخست: مفاهیم ،پیشینه،مبانی و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی9

مبحث نخست : مفهوم شناسی و سابقه تاریخی10

گفتار نخست:مفهوم شناسی10

1-طرح موضوع صلاحیت10

2-انواع صلاحیت از لحاظ قلمرو مکانی12

الف :تعریف صلاحیت واقعی12

ب)رابطه صلاحیت واقعی با صلاحیت شخصی14

ج)رابطه صلاحیت واقعی با صلاحیت سرزمینی17

گفتار دوم :پیشینه تاریخی21

الف:صلاحیت واقعی در حقوق ایران21

1- دوران قبل از انقلاب 22

1-1.قانون راجع به ورود واقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 19اردیبهشت 131022

2-1 قانون جرائم ارتکابی در قلمرو هوایی کشور23

3-1.از سال 52 تا اوایل انقلاب 27

2-دوران بعد از انقلاب30

2-1: بیان قوانین ومقایسه آنها31

2-2-منافع مورد حمایت مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 137033

2-3: ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 139034

ب:صلاحیت واقعی در حقوق لبنان35

مبحث دوم : مبانی خصوصیات ناظر براصل صلاحیت واقعی 39

گفتار نخست :مبانی39

الف:مبنای نظم عمومی40

1-تعریف نظم عمومی40

2-مرز نظم عمومی بین المللی44

ب:مبنای اقتدار دولت45

ج:مبنای عدم اعتماد به تحقق عدالت کیفری توسط سایر دولتها48

د:مبنای اجتناب از بدون مجازات ماندن مجرمین 48

گفتار دوم :خصوصیات 50

الف:عدم رعایت قاعده مجرمیت متقا بل51

ب: عدم رعایت قاعده منع محاکمه مجدد51

ج:جوازمحاکمه غیابی 55

فصل دوم :شرایط،منافع مورد حمایت و ارزیابی سیاست کیفری ایران و لبنان در قبال

صلاحیت واقعی57

مبحث نخست:شرایط اعمال و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی58

گفتارنخست:وقوع جرم در خارج از کشور58

گفتار دوم : تابعیت بیگانه داشتن 60

بند 1 : وضع اتباع بیگانه 60

بند 2 : وضع بیگانگان از حیث حقوق سیاسی 62

بند 3: حقوق بیگانه63

بند 4 : شرط اعمال صلاحیت واقعی برای تابعیت بیگانه داشتن64

گفتار سوم : ارتکاب جرائم مشخص67

الف:جرم بودن عمل68

ب) ارتکاب جرم به مناسب شغل و وظیفه 70

گفتار چهارم: حضور مجرم در کشور71

مبحث دوم:منافع مورد حمایت و تحلیل سیاست کیفری ایران و لبنان74

گفتار نخست:منافع حمایت شده74

الف: روش های تبیین منافع حمایت شده76

1-روش تببین جرائم76

2-روش ارجاع به مواد قانونی80

ب:منافع مورد حمایت82

1-نظام سیاسی82

2- اعتبار کشور 85

3 ـ نظام اقتصادی کشور 87

گفتار دوم : ارزیابی وتحلیل سیاست کیفری ایران و لبنان 89

الف) تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال اصل صلاحیت واقعی89

1ـ تحلیل موضع ایران براساس موازین حقوق بین المللی 89

2-تحلیل سیاست کیفری ایران براساس موازین شرعی 89

ب:تحلیل و ارزیابی حقوق لبنان93

نتیجه گیری و پیشنهادات95

الف :نتیجه گیری95

ب: پیشنهادات101

منابع و ماخذ103

صلاحیتصلاحیت واقعیمنافع مورد حمایتجرمحقوق کیفریایرانلبناناقامت

دانلود جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	36 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	39

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

چکیده:

یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

واژه‎های کلیدی: عنوان مشابه، جرم‎انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت

کلیات

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.

واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.

این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن ‌کنند.

مطالعه سیر جرم انگاری‎ها، به ویژه جرم‎انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسة ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.

انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دورة پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد.

پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می‌رسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطة اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن.

علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینکه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاکم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوان‎های مدنی را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، کیفر نیز برای آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزایی با توجه به سابقة مدنی آن‌ها وضع شده است.

نویسنده در این مقاله می‌کوشد عناوین مشابهی را از قانون مدنی و قوانین جزایی مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقی بخشی از این عناوین را بیان کند و در پایان نیز به یافته و به اختصار چرایی جرم انگاری و عوامل مؤثر بر آن بپردازد.

اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر

معاملة فضولی

الف- تعریف و ارکان

مادة 247 قانون مدنی در فصل پنجم با عنوان «در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملاتی فضولی» بدون ارائه تعریفی مقرر می‎دارد:

« معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود».

حقوقدانان تعاریف گوناگونی از معامله فضولی کرده‌اند. (جعفری لنگرودی، 1368، ش 4008 – 4005) و ( امامی، 1371، ج1، ص 298) با تأمل در مواد قانون مدنی و تعاریف مزبور می‌توان گفت: معاملة فضولی، معاملة به مال غیراست توسط غیرمالک (یا قائم مقام وی) و بدون اذن وی؛ دو رکن مهم معاملة فضولی مال غیر بودن موضوع معامله و غیر مأذون بودن معامل فضول از طرف مالک یا قائم مقام قانونی وی است. رضایت باطنی مالک نسبت به معامله فضولی برای نفوذ آن کافی نیست (ماده 247ق.م.).

بنابراین معامله‌ای که دارای این دو رکن است فضولی تلقی می‌شود، خواه معامل فضول با علم به مستحق للغیر بودن آن را معامله کند یا با جهل به آن. و خواه با حسن نیت و برای صاحب مال و به مصلحت او انجام شود و خواه با سوءنیت و برای خود یا دیگری؛ انگیزه و قصد، مدخلیتی در تحقق یا عدم تحقق این نوع معامله ندارد. چه این ویژگی خاص حقوق مدنی است که قواعدش صرفاً بر عمل مادی فاعل مبتنی است.

ب- قلمرو معاملة فضولی

هر چند بیشتر دلایل نقلی مربوط به امکان اجازة معامله به مال غیر دربارة بیع فضولی و نکاح است (نجفی، 1981 م، ص 277) ، اما در اینکه قلمرو این قاعده منحصر به آن دو نوع عقد است یا اینکه قاعده‌ای است در تمام معاملات ، اختلاف نظر است. برخی از فقیهان و حقوقدانان آن را از قواعد عمومی قراردادها می‌شمارند ( انصاری، مکاسب، ص124) و عده‌ای تنفیذ معاملة فضولی را قاعدة حاکم بر همة اعمال حقوقی می‌دانند، مگر اینکه به دلیل خاص بطلان آن احراز شود (قمی، 1324هـ ، ص 180). در مقابل، کسانی هم آن را حکمی استثنایی تلقی کرده‌اند (طباطبایی، بی‎تا، ج1، ص 250).

از ظاهر قانون مدنی که معامله فضولی را در شمار قواعد عمومی معاملات آورده است و مفاد مواد 304، 581، 674 و 1073 قانون مدنی به خوبی بر می‌آید که احکام مربوط به این معامله جزء قواعد عمومی است و در هر مورد که نیابت امکان داشته باشد بایستی رعایت شود (کاتوزیان، 1366، ج2، ص102).

همچنین عقد فضولی علاوه بر عقود تملیکی شامل عقد عهدی نیز می‌شود (امامی، 1371، صص 300-299) و (کاتوریان، 1366، ص 104).

ج- آثار حقوقی معاملة فضولی

آن‎گونه که اشاره شد قصد انشای معامل فضول ساختار این معامله را ایجاد می‌کند. اما تکمیل آن منوط به پیوستن اجازة مالک به آن است. بنابراین در صورت اجازه مالک تنفیذ و در صورت ردّ، باطل می‌شود. در صورت نخست اثر تنفیذ به زمان وقوع عقد برمی‌گردد؛ یعنی اجازه کاشف است و کلیه آثار قانونی از آن زمان بر عقد مترتب می‌شود و در صورت ردّ نیز بطلان از حین عقد است. هر چند برخی از حقوقدانان در تشخیص ماهیت این تأثیر بین نظریة کشف و نقل، قول سومی را برگزیدند. (کاتوزیان، 1366، صص130-122) ولی، از جهت عملی تفاوتی با نظریه کشف ندارد. مادة 285 قانون مدنی به صراحت اثر اجازه یا رد را از روز عقد می داند.

در کنار این ضمانت اجرای مدنی، اثر رد معاملة فضولی این است که هرگاه خریدار حین عقد عالم بر فضولی بودن معامله بوده، چون احتمال رد و قبول آن را از طرف مالک می‌داده، اقدام به ضرر خود کرده و بنابراین کسی مسؤول و ضامن آن نیست و فقط حق رجوع برای ثمن را دارد. ولی در صورتی که اصیل جاهل به آن باشد غرامات وارده طبق ماده 263 قانون مدنی بر عهدة معامل فضول است.

با توجه به مواد قانون مدنی در خصوص این معامله فهمیده می‌شود که معاملة فضولی مورد حمایت قانونگذار نیست و صحت آن منوط به اجازة مالک شده است. زیرا تنها مالک است که می‌تواند مالی را از اموال خود خارج یا وارد دارایی‌های خود کند. احترام به مالکیت افراد مقتضی چنین حکمی است.

انتقال مال غیر

قانونگذار ایران پنج قانون کیفری در خصوص انتقال مال غیر تصویب کرده که دو قانون نسخ ضمنی شده و بقیه لازم الاجرایند. قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین 1308 یکی از قوانین لازم‌الاجرا است.1

صدور مادة 1 این قانون نوعی معامله‌ای فضولی را مورد حکم قرار داده و آن را در حکم کلاهبرداری تلقی کرده است:

« کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا، عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق مادة 238 قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود…»

به موجب این ماده انتقال مال غیر جرم است و در کنار ضمانت اجرای مدنی راجع به معامله فضولی ، ضمانت اجرای کیفری نسبتاً سنگینی قرار گرفته است. برای تشخیص نسبت میان انتقال مال غیر- که عنوان مجرمانه است- معاملة فضولی ، بیان و تحلیل عناصر این جرم ضروری است.

الف- رکن مادی جرم

«انجام تشریفات قانونی انتقال مال غیر» که متضمن انتقال ظاهری مال است. عنصر مادی جرم انتقال مال غیر است. انتقال مال غیر به طرق گوناگونی قابل تحقق است. هر آنچه در قانون مدنی سبب انتقال مال است مانند بیع، هبه و معاوضه عنصر مادی جرم مذکور را می‌تواند تشکیل دهد. به این جهت در مادة 1 قانون مذکور آمده است که : به نحوی از انحاء…. منتقل کند…» بنابراین وسیله در تحقق این جرم نقشی ندارد.

1- فعل مرتکب

فعل مرتکب انجام تشریفات قانونی است که عملی مثبت است. برای تحقق عنصر مادی این جرم لازم است مرتکب عملیاتی را که برای انتقال ظاهری مال غیرلازم است انجام دهد. این عملیات همان تشریفات قانونی است که مطابق مقررات جاری کشور برای انتقال مال لازم است. حسب اینکه نوع انتقال، شیوة آن چگونه و در قالب چه عقد یا معامله‌ای صورت می‌گیرد، تشریفات انتقال هم متفاوت می‌شود. آنگونه که از اطلاق مادة قانونی فهمیده می‌شود، انتقال به هر دو صورت رسمی و عادی، در قالب نوشته یا توافق شفاهی امکان پذیر است. بدیهی است برای تحقق این منظور مرتکب تشریفات متفاوتی را انجام می‌دهد؛ انتقال رسمی دارای تشریفاتی متفاوت از انتقال عادی است.

2- موضوع جرم

موضوع جرم، مال (متعلق به غیر) است. مال اعم از منقول و غیرمنقول است1 و هر آنچه را که قابلیت تقویم بوده و مالیت داشته باشد به طور قطع دربرمی‌گیرد. اما آیا شئ را هم شامل می‌شود؟ شئ اعم از مال است؛ چه بسا چیزی قابلیت تقویم نداشته و از جهت قواعد حقوق مدنی نیز مالیت نداشته باشد. چنین چیزی داخل در کلیت «شئ» هست ولی مال به آن اطلاق نمی‌شود. پاسخ به این سؤال که شئ نیز داخل در موضوع جرم است یا نه در پاسخ به این پرسش نهفته است که: هدف قانون جزا (حقوق جزا) صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادیهای فردی است یا تضمین آنچه در قواعد مدنی مورد احترام شناخته شده است؟ از جهت نظری پاسخ این است که حقوق جزا در جایی دخالت می‌کند که هنجاری چنان نقض شود که نتوان با مداخله سایر قواعد حقوقی و غیرحقوقی در برابر آن واکنش نشان داد و یا آن مداخله بی‌تأثیر و غیرمفید باشد. نقض هنجار، نظم عمومی را بر هم می‌زند و حقوق آزادیهای فردی را دستخوش تعرض و تزلزل می‌کند. از این رو سرقت، تخریب یا فروش مال متعلق به غیر-که دارای ارزش فراوان است- به همان اندازه نظم عمومی و حقوق افراد نسبت به اموالشان را بر هم زده و متزلزل می‌کند که سرقت، تخریب یا فروش «شئ» که ارزش مالی نداشته و فقط برای قربانی جرم مورد احترام بوده است.

دیگر آنکه صرف آگاهی مردم از وقوع جرمی علیه اموال، در آنان ترس از جرم و احساس ناامنی ایجاد می‌کند، خواه مرتکب مال با ارزشی را برده یا تخریب کرده باشد، خواه چیز بی‌مقداری را . همین میزان از عمل نقض تحریم‎های قانونی است. میزان خسارات ، آثار جرم، نوع بزه‌دیدگان و … در قابلیت سرزنش مجرم و استحقاق عقاب بودن وی بی‌تأثیر است. چنین اموری در تعیین میزان واکنش علیه جرم (مجازات- اقدامات تأمینی) مؤثر است.

با اینکه از منظر نظری «شئ» داخل در موضوع جرم است اما قانونگذار کیفری ایران به خوبی آن را در نیافته و جز در موارد استثنایی و آنهم نه به صراحت1، از اشیاء حمایت کیفری نکرده است. رویة قضایی نیز عملاً چنین مسیری را پیموده است.

به تصریح قانون، عین یا منفعت مال می‌تواند موضوع جرم باشد. مانند اینکه خانة متعلق به غیر را بدون رضایت مالک بفروشد و یا آن را اجاره دهد که در این صورت منفعت مال غیر را منتقل کرده است.

پرسشی که مطرح است این است که آیا «حق» روی عین هم موضوع جرم قرار می‌گیرد؟ مانند اینکه مال مرهونه را منتقل نماید. چه به موجب ماده 793 قانون مدنی راهن نمی‌تواند در رهن تعرضی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن. با اینکه راهن در صورت فروش مال مرهون حق مرتهن را از بین می‌برد و مکلف به جبران خسارات وارده بر مرتهن است و در این خصوص مسئولیت مدنی دارد، ولی به نظر می‌رسد مرتکب جرم موضوع انتقال مال غیر نشده است؛ زیرا در مادة 1 قانون راجع به انتقال مال غیر صرف انتقال عین یا منفعت مال متعلق به غیر جرم تلقی شده است و توسعة این جرم انگاری به «حق» غیر در مال منتقل شده، هم خلاف صراحت قانون است و هم متضمن تفسیر موسع جزایی.

قانونگذار سال 1308 برای پیشگیری از انتقال غیر قانونی اموال مردم – که در نبود ثبت اسناد و املاک در کشور- رواج یافته بود، این قانون را وضع کرد. از سوی دیگر انتقال حق غیر به تبع انتقال مال چنان فراگیر نیست که تضمین‌های مدنی کافی نباشند.

---

1 پیش از این قانونگذار «قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند یا تملک می‌کنند» را در 2 جوزای 1302 به تصویب رسانده بود. این قانون نسخ ضمنی شده است.

1 نظریه شماره 8227/7-10/12/1373 ادارة حقوقی دادگستری. رأی شماره 757 مورخ 1318 و رأی شماره 407/8067 مورخ 27/12/1316 دیوانعالی کشور.

1 مانند موارد 677 و 674 قانون مدنی ایران.

جرم انگاریعنوانهای حقوقیایرانملاحظه های سیاسی و اجتماعیپروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود جزوهدانلود تحقیق

دانلود وضع حقوقى فرزندخواندگى در ایران

وضع حقوقى فرزندخواندگى در ایران

فرزندخواندگى نهاد قانونى است که به موجب آن رابطه خاصى بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مى‏آیداین امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتا طولانى دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	14 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	12

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

وضع حقوقى فرزندخواندگى در ایران

چکیده

موضوع این مقاله که در دو شماره ارایه خواهد شد وضع حقوقى فرزندخواندگى در ایران است.

فرزندخواندگى نهاد قانونى است که به موجب آن رابطه خاصى بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مى‏آید.این امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتا طولانى دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است.

این تاسیس حقوقى پس از سیر تحولاتى در حال حاضر به صورت‏هاى کامل و ساده یا ناقص در حقوق کشورهاى غربى با آثار متفاوت پذیرفته شده است.

در ایران با وجود سابقه پذیرش این نهاد در دوران حکومت‏ساسانیان و اعتبار آن در نزد زرتشتیان، با نفوذ اسلام منسوخ گردید ولى به علت فواید فردى و اجتماعى و نیاز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمایت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان «سرپرستى اطفال بدون سرپرست‏» با آثار حقوقى مشخصى احیا گردیده است.

کلید واژه‏ها:

1- فرزندخواندگى 2- فرزند صلبى 3- فرزند حکمى یا ظاهرى 4- فرزندخوانده 5- پدرخوانده 6- مادرخوانده 7- تاسیس حقوقى 8- دعى 9- ادعیاء

1.مقدمه پیش از ورود در بحث فرزندخواندگى و آثار حقوقى آن در حقوق ایران، لازم است‏به منظور روشن شدن بیشتر موضوع، بویژه چگونگى به وجود آمدن نهاد فرزندخواندگى در نظام حقوقى ایران، مفهوم فرزندخواندگى و چگونگى پیدایش این نهاد حقوقى و تحول تاریخى آن - گرچه به اختصار - مورد بررسى قرار گیردد. 2. مفهوم فرزندخواندگى فرزندخواندگى عبارت از یک رابطه حقوقى است که بر اثر پذیرفته شدن طفلى به عنوان فرزند، از جانب زن و مردى به وجود مى‏آید; بدون آنکه پذیرندگان طفل، پدر و مادر واقعى آن طفل باشند. (1) در لسان حقوقى، فرزند به کسى گفته مى‏شود که از نسل دیگرى باشد و بین آنها رابطه خونى و طبیعى وجود داشته و بین پدر و مادر او جز در موارد استثنایى رابطه زوجیت ایجاد شده باشد.ممکن است زن و شوهرى فرزند غیر را به فرزندى بپذیرند که در این صورت قانون گذار چنین کودکى را در حکم فرزند این خانواده به شمار مى‏آورد و آثارى براى این رابطه حقوقى مجازى مى‏شناسد. تفاوت فرزند واقعى و فرزند حکمى یا ظاهرى در این است که پیوند موجود بین فرزند حقیقى و پدر و مادر وى پیوندى طبیعى و ناگسستنى است و رابطه حقوقى بین آنها هرگز از بین نخواهد رفت، ولى پیوند بین فرزند و پدر و مادر خوانده به آن محکمى نیست و عواملى نظیر انحلال خانواده و غیره بسته به سیاست قانونگذار ممکن است رابطه حقوقى موجود را زایل کند. 3. سابقه تاریخى فرزندخواندگى فرزندخواندگى نهادى است که به اشکال گوناگون، در بین جوامع و تمدنهاى متنوع تاریخى، نسبتا سابقه طولانى دارد.محققان براى پیدایش آن علل متفاوتى ذکر کرده‏اند.بیشتر پژوهشگران بر این عقیده‏اند که فرزندخواندگى، ریشه در نیاز نظامى و اقتصادى داشته و گاهى عوامل روحى و معنوى یا عاطفى موجب پیدایش آن شده است; در حال حاضر نیز این نهاد براساس نیازهاى معنوى خانواده و کودک بدون سرپرست استوار است. در گذشته دور، رؤساى قبیله‏ها به منظور تقویت‏بنیه دفاعى و زیاد شدن قدرت قبیله‏اى و داشتن جمعیت فراوان، خانواده‏ها و اعضاى قوم را به داشتن فرزند زیادتر تشویق مى‏کردند و به افراد کثیرالاولاد، صله قابل توجهى مى‏بخشیدند که بتدریج، داشتن فرزند وظیفه‏اى مقدس و سنتى حسنه شناخته شد و ارزش مذهبى پیدا کرد، به نحوى که افراد بدون فرزند در خود احساس کمبود مى‏کردند و دچار مشکلات روحى مى‏شدند.و متفکران براى حل این مشکل و جبران این کمبود، راه حلى اندیشیدند و چنین مرسوم گردید: افرادى که با وجود اشتیاق و علاقه فراوان به داشتن فرزند از این موهبت محروم بودند، فرزند خواندگانى انتخاب و جانشین فرزند واقعى نمایند.کم‏کم این طرز تفکر در ذهن مردم به عنوان سنت‏حسنه رسوخ کرد.از طرف دیگر در میان اقوام گذشته، خانواده براساس قدرت پدرى یا پدر شاهى (patrin cat) استوار بود و رئیس خانواده قدرت فوق‏العاده‏اى داشت; به طورى که قادر بود به میل خود افراد و اعضاى خانواده را تعیین و به هر ترتیبى که مى‏خواست، خانواده خود را شکل مى‏داد و حتى قادر بود اطفال و فرزندان واقعى و طبیعى خود را از خانواده اخراج و بیگانه‏اى را به فرزندى بپذیرد.در رسم قدیم به منظور حفظ آیین دینى و مراسم و شعائر مذهبى و استقرار آداب خانوادگى و ایجاد نیرو و توانمندى لازم و همچنین براى نگاهدارى و نگهبانى اماکن متبرکه و تامین قواى کافى در جهت تامین این اهداف، فرزندخواندگى از اهمیت فراوانى برخوردار بود و کثرت و تعدد فرزندخواندگان سبب افزایش ارزش و اعتبار خانواده‏ها مى‏گردید.در میان رومیان قدیم نیز چنین مرسوم بود که بعد از فوت رئیس خانواده، پسر وى یاست‏خانواده را عهده‏دار مى‏گردید.به همین دلیل، داشتن فرزندان ذکور اهمیت فراوانى داشت; زیرا تصور مردم چنین بود که اگر مردى فوت شود و پسر نداشته باشد، کانون خانواده از هم پاشیده خواهد شد و نیز معتقد بودند دختر هر خانواده با ازدواج کردن باید آداب و آیین خانواده اصلى خود را ترک کند و الزاما به آیین خانواده شوهر بپیوندد; بنابراین دختر قادر نبود آداب و سنن خانواده اصلى خود را حفظ کند; در نتیجه هر مرد رومى و رئیس خانواده، داشتن پسر را یک نیاز حتمى و امرى ضرورى مى‏دانست و اگر پسرى نداشت‏یا قادر نبود صاحب فرزند شود، بر حسب ضرورت، پسر شخص دیگرى را به فرزندى مى‏پذیرفت و براى به دست‏آوردن فرزندخوانده ناچار بود با یکى از رومیان داراى پسران متعدد، توافق کند تا یکى از پسرانش را به وى بفروشد و از تمام حقوق خود نسبت‏به آن پسر صرفنظر کند.تشریفات چنین بود که طرفین و طفل در دادگاه حضور مى‏یافتند و پدر کودک در نزد قاضى سه مرتبه اظهار و اعلان مى‏کرد پسرم را به مرد حاضر در دادگاه فروختم و با این اعلان دیگر هیچ گونه حقى بر آن فرزند نداشت و سپس پدرخوانده تسلیم کودک را به عنوان پسرخوانده خود از وى مى‏خواست و قاضى دادگاه سکوت پدر واقعى طفل را حمل بر رضایت وى بر این اقدام مى‏کرد و کودک را به پدرخوانده تحویل مى‏داد.با طى این تشریفات، رابطه طفل با خانواده اصلى به طور کامل زایل و قطع شده، رابطه حقوقى وى با پدرخوانده برقرار مى‏گردید و در نتیجه، نام و مشخصات خانوادگى پدرخوانده بر فرزندخوانده نهاده مى‏شد، ولى لقب خانوادگى قبلى وى به مشخصات خانوادگى جدید اضافه مى‏گردید. (2) در حقوق مسیحیت، خانواده براساس ازدواج استوار بود و نهادى تحت عنوان فرزندخواندگى در مذاهب گوناگون دین مسیح پذیرفته نشده بود; لذا در حقوق مبتنى بر مذهب در کشورهاى اروپایى از جمله در حقوق قدیم فرانسه فرزندخواندگى اعتماد و ارزش قدیم خود را از دست داده و یا بسیار ضعیف شده بود. (3) در فرانسه بعد از وقوع انقلاب کبیر، مقرراتى در زمینه فرزندخواندگى به وسیله مجمع قانون گذارى آن کشور در در تاریخ 18 ژانویه 1792 پیش بینى گردید، ولى در سال 1804، «تدوین کنندگان مجموعه قانون مدنى‏» (Codsivil) پذیرش فرزندخواندگى دچار تردید شدند، ولى به توصیه ناپلئون بناپارت این نهاد حقوقى در مجموعه قانون مدنى و در نهاد خانواده جاى خود را پیدا کرد و قرار شد بین فرزند واقعى و فرزندخوانده تفاوتى نباشد

وضع حقوقىفرزندخواندگىایرانوضع حقوقى فرزندخواندگىوضع حقوقى فرزندخواندگى در ایرانپروژهپژوهشمقالهجزوهتحقیقدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود جزوهدانلود تحقیق

دانلود بررسی مسئولیت کیفری ناشی از اختلالات روانی (غیر جنون) در حقوق جزای ایران

بررسی مسئولیت کیفری ناشی از اختلالات روانی (غیر جنون) در حقوق جزای ایران

انواع گوناگون اختلالات روانی غیر از جنون از جمله مباحث مطرح در جرم شناسی است که می تواند تأثیر شایان توجهی بر مسئولیت کیفری مجرمان و مبتلایان به این اختلالات و به تبع آن بر حقوق کیفری داشته باشد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	docx
حجم فایل	228 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	117

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 15

تمام فایل ها

انواع گوناگون اختلالات روانی غیر از جنون از جمله مباحث مطرح در جرم شناسی است که می تواند تأثیر شایان توجهی بر مسئولیت کیفری مجرمان و مبتلایان به این اختلالات و به تبع آن بر حقوق کیفری داشته باشد. مجموعه اختلالات روانی که طیف گسترده ای از انواع بیماری های عصبی – روانی خفیف، متوسط و شدید را در بر می گیرد، معمولاً نتیجه تأثیر عوامل زیستی – روانی – اجتماعی هستند که محیط فردی و اجتماعی شخص را می سازند. ابتلا به این اختلالات از چشم اندازهای گوناگون قابل بررسی و مطالعه است؛ از جمله چشم انداز حقوقی و به ویژه حقوق کیفری. قانون گذار با علم به این مسئله و درک آن همواره در صدد وضع قواعدی متناسب با این پدیده نامیمون برآمده و تدابیری در این رهگذر اندیشیده است. در این راستا قانون گذار نخستین قام را در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 برداشت برداشت و در آن با اشاره به دیگر اختلالات دماغی علاوه برجنون و با پذیرش اصل نسبی بودن مسئولیت کیفری این قبیل بیماران، احکامناظر بر عدم مسئولیت کیفری و بعضاً مسئولیت کیفری تقلیل یافته ی این دسته از بزهکاران را تبیین نمود. اما امروز قانون مجازات اسلامی با کشیدن خط بطلان بر قوانین پیشین صرفاً جنون (نه دیگر اختلالات روانی) را عامل رفع مسئولیت کیفری معرفی نموده است. این در حالی است که دستاوردهای علوم پزشکی به ویژه روان شناسی و روان پزشکی حاکی از آن است که پاره ای از اختلالات روانی به دلیل سلب قدرت تعلق، درک و اراده از بین برنده مسئولیت کیفری است، عده ای از اختلالات به دلیل تأثیر گذاری و اعمال فشار بر قدرت تعقل، درک و ارادهتقلیل دهنده مسئولیت کیفری و برخی نیز به دلیل عدم تأثیر بر درک و اراده فرد، اگر چه سلامت روان او را به مخاطره می اندازد ولی تأثیر بر مسئولیت کیفری او ندارد. لذا بررسی دقیق و همه جانبه قوانین کیفری ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی و تطبیق آن با یافته ها و دستاوردهای نوین دانش های روز چون روان شناسی و روان پزشکی در راستای شناسایی مسئولیت کیفری بزهکاران مبتلا به انواع اختلالات روانی و شیوه های مناسب و کارا مواجه با این قبیل بزهکاران امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

فهرست مطالب

مقدمه	1
فصل اول: اختلالات روانی و جرم	9
مبحث اول: مفهوم اختلال روانی	11
مبحث دوم: گونه شناسی اختلالات روانی و ارتباط آن ها با جرایم	15
گفتار اول: روان گسیختگی و جرم	15
1- ماهیت روان گسیختگی	15
2- رابطه روان گسیختگی و جرم	21
گفتار دوم: اختلالات خلقی و جرم	21
1- ماهیت اختلالات خلقی	21
2- رابطه اختلالات خلقی و جرم	24
گفتار سوم: روان دردمندی و جرم	25
1- ماهیت روان دردمندی	25
2- رابطه روان دردمندی و جرم	31
گفتار چهارم: دیگر اختلالات روانی و جرم	32
1- انواع اختلالات روانی	32
2- رابطه این دسته از اختلالات و جرم	41
مبحث سوم: رابطه بیماری صرع و عقب ماندگی ذهنی با جرم	43
گفتار اول: رابطه بیماری صرع با جرم	43
گفتار دوم: رابطه عقب ماندگی ذهنی با جرم	44
مبحث چهارم: اختلال روانی عامل بزهکاری و بزهدیدگی	47
گفتار اول: اختلال روانی عامل بزهکاری	47
گفتار دوم: اختلال روانی عامل بزهدیدگی	48
گفتار سوم: فراوانی انواع بزه های ارتکابی توسط بیماران مبتلا به اختلالات روانی	49
فصل دوم: تأثیرات اختلالات روانی بزهکاران بر مسئولیت کیفری آن ها	54
مبحث اول: مفهوم مسئولیت کیفری، ارکان و علل رافع آن ها	56
گفتار اول: مفهوم مسئولیت کیفری	56
گفتار دوم: ارکان مسئولیت کیفری	57
گفتار سوم: علل و عوامل رافع مسئولیت کیفری	59
گفتار چهارم: پذیرش مسئولیت کیفری نسبی و یا تخفیف مجازات به استناد کیفیات مخففه	62
مبحث دوم: مسئولیت کیفری انواع بیماران مبتلا به اختلالات روانی	65
گفتار اول: مسئولیت کیفری روان گسیختگان	65
گفتار دوم: مسئولیت کیفری بیماران مبتلا به اختلالات خلقی	69
گفتار سوم: مسئولیت کیفری روان دردمندان	71
گفتار چهارم: مسئولیت کیفری مصروعان و عقب ماندگان ذهنی	72
گفتار پنجم: مسئولیت کیفری بیماران مبتلا به دیگر اختلالات روانی	76
الف) اختلالات روانی زائل کننده مسئولیت کیفری	76
ب) اختلالات روانی کاهش (تقلیل) دهنده مسئولیت کیفری	77
فصل سوم: تأثیرات اختلالات روانی بزهدیده بر مسئولیت کیفری بزهکار	80
مبحث اول: نقش بزهدیده در وقوع جرم با نگاهی به یافته های جرم شناسی	82
گفتار اول: سیر تحول نگرش به نقش بزهدیده در وقوع جرم	82
گفتار دوم: انواع نقش بزهدیده در وقوع جرم و مؤلفه های مؤثر بر آن	85
مبحث دوم: اختلالات روانی بزهدیده و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری بزهکار در حقوق کیفری ایران	91
گفتار اول: نقش اختلال روانی بزهدیده در کاهش مسئولیت کیفری بزهکار در حقوق کیفری ایران و مصادیق آن	91
گفتار دوم: نقش اختلال روانی بزهدیده در افزایش مسئولیت کیفری بزهکار در حقوق کیفری ایران و مصادیق آن	95
پیشنهادها (مطالب علمی پژوهش)	99
نتیجه گیری	101
فهرست منابع	107

مسئولیت کیفری تام و نسبیروان گسیختگیبزهکاریبزهدیدگیمسئولیت کیفریاختلالات روانیغیر جنونحقوق جزایایران

دانلود جرایم رایانه ای در ایران و بررسی قوانین

جرایم رایانه ای در ایران و بررسی قوانین

با ورود انسان‌ به‌ عصر جدید (هزاره‌ دوم‌ میلادی‌) و گسترش‌ و رشد وسایل‌ارتباطی‌ و یا به‌ تعبیری‌ دیگر بوجود آمدن‌ (دهکده‌ جهانی‌) بالتبع‌ باتوجه‌ به‌ نیازهای‌اجتماعی‌ ضرورت‌هایی‌ مطرح‌ می‌شود از آنجا که‌ امروزه‌ سیستم‌ها رایانه‌ای‌ و اطلاعاتی‌مختلف‌ با زندگی‌ اجتماعی‌ انسانها عجین‌ شده‌ یکی‌ از موضوعات‌ اجتماعی‌ و به‌ روز درجامعه‌ مطرح‌ می‌باشد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	33 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	60

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 15

تمام فایل ها

با ورود انسان‌ به‌ عصر جدید (هزاره‌ دوم‌ میلادی‌) و گسترش‌ و رشد وسایل‌ارتباطی‌ و یا به‌ تعبیری‌ دیگر بوجود آمدن‌ (دهکده‌ جهانی‌) بالتبع‌ باتوجه‌ به‌ نیازهای‌اجتماعی‌ ضرورت‌هایی‌ مطرح‌ می‌شود. از آنجا که‌ امروزه‌ سیستم‌ها رایانه‌ای‌ و اطلاعاتی‌مختلف‌ با زندگی‌ اجتماعی‌ انسانها عجین‌ شده‌ یکی‌ از موضوعات‌ اجتماعی‌ و به‌ روز درجامعه‌ مطرح‌ می‌باشد.

با ورود این‌ پدیده‌ اجتماعی‌ در ابعاد مختلف‌ زندگی‌ بشر مانند پدیده‌های‌ دیگراجتماعی‌ همواره‌ با مزایا و معایبی‌ روبرو بوده‌ است‌. برای‌ نظم‌ بخشیدن‌ به‌ پدیده‌های‌اجتماعی‌ نیاز به‌ راهکارهای‌ مناسبی‌ هستیم‌. در حوزه‌ی‌ علوم‌ اجتماعی‌ این‌ وظیفه‌ برعهده‌علم‌ حقوق است‌ که‌ با ارائه‌ راهکارهای‌ مناسب‌ سعی‌ بر ایجاد نظم‌ بر پدیده‌های‌ اجتماعی‌ رادارد. از این‌ رو وقوع‌ ناهنجاریهای‌ اجتماعی‌ قابل‌ تصور است‌. وقوع‌ جرائم‌ مختلف‌ باتوجه‌به‌ مقتضیات‌ زمانی‌ و مکانی‌ متفاوت‌ در هر عصر و زمانی‌ اشکال‌ خاص‌ خود را می‌یابد، باورود رایانه‌ها در زندگی‌ شخصی‌ افراد و گسترش‌ فناوری‌ اطلاعات‌ (اینترنت‌) سوءاستفاده‌ از این‌ وسایل‌ اشکال‌ گوناگونی‌ به‌ خود گرفته‌ است‌، که‌ تحت‌ عنوان‌ جرائم‌رایانه‌ای‌ از آن‌ بحث‌ می‌شود. انواع‌ جرائم‌ رایانه‌ای‌ توسط‌ افرادی‌ موسوم‌ به‌ هکرهاصورت‌ می‌گیرد. از جمله‌ شایع‌ترین‌ این‌ جرائم‌ که‌ روز به‌ روز نیز بیشتر گسترش‌ می‌یابدکلاهبرداری‌ اینترنتی‌ است‌ البته‌ در کنار آن‌ جرائم‌ دیگری‌ چون‌ جعل‌ کامپیوتری‌، سرقت‌اینترنتی‌، افشای‌ اطلاعات‌ و... نیز از شایع‌ترین‌ این‌ موارد است‌.

باتوجه‌ به‌ ضرورت‌ بررسی‌ این‌ مقوله‌ مهم‌ در این‌ برهه‌ از زمان‌ که‌ تجارت‌ کالا وتکنولوژی‌، دانش‌ فنی‌ و آفرینش‌ فکری‌ برای‌ دولتها مهمتر از تجارت‌ کالا و خدمات‌ شناخته‌می‌شود به‌ ارائه‌ تحقیق‌ در این‌ زمینه‌ پرداخته‌ شد.

فهرست مطالب

مقدمه‌

بخش اول: تعاریف و کلیات

فصل‌ اول‌: تعریف‌ جرم‌

گفتار اول‌: پدیده‌ مجرمانه‌

فصل دوم: کلیات

گفتار اول‌: جرائم‌ رایانه‌ای‌

گفتار دوم‌: تعریف جرائم‌ رایانه‌ای‌

تقسیم‌بندی‌ جرائم‌ رایانه‌ای‌

فصل سوم: جرم کلاهبرداری

گفتار اول‌: تعریف‌

گفتار دوم‌: عناصر تشکیل‌ دهنده‌ جرم‌ کلاهبرداری‌

بخش دوم: کلاهبرداری رایانه ای (اینترنتی)

فصل اول: تعریف

گفتار اول‌: الف)تعریف‌ کلاهبرداری‌ سنتی‌

ب‌) تعریف‌ اینترنت‌

گفتار دوم‌: تعریف‌ کلاهبرداری‌ اینترنتی‌ (رایانه‌ای‌)

گفتار سوم‌: تفاوت‌ کلاهبرداری‌ رایانه‌ای‌ با کلاهبرداری‌ اینترنتی‌

گفتار چهارم‌: مقایسه‌ کلاهبرداری‌ رایانه‌ای‌ با کلاهبردای‌

سنتی‌ و بررسی‌ عناصر تشکیل‌ دهنده‌ی‌ جرم‌

فصل دوم: اقسام کلاهبرداری رایانه ای

فصل سوم: شروع‌ به‌ کلاهبرداری‌ رایانه‌ای‌

فصل چهارم: مجموعه مطالب دیگر در مورد کلاهبرداری رایانه ای

گفتار اول‌: سمت‌ مرتکب‌ کلاهبرداری‌

گفتار دوم: تفاوت تحصیل با بردن مال

گفتار سوم‌: اغفال‌

بخش‌ سوم‌: جرایم رایانه ای در ایران و بررسی قوانین

فصل اول:پیدایش و تحول جرم رایانه ای در ایران

فصل دوم: بررسی قوانین

گفتار اول: بررسی وضعیت قوانین کنونی

گفتار دوم: مقایسه قانون تشدید و لایحه مجازات جرائم رایانه ای

نتیجه‌گیری‌

منابع‌

جرایم رایانه ایایرانقوانینجرمکاهبرداری اینترنتیکاهبرداری رایانه ای

دانلود زمین شناسی و پراکندگی آلونیت در ایران و جهان

زمین شناسی و پراکندگی آلونیت در ایران و جهان

از قرون و اعصار گذشته بشر در پی دستیابی به امکانات و ابزارهای توسعه تلاشهای فراوانی را در راه کشف مجهولات وتازه‌ها انجام داده است

دسته بندی	زمین شناسی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	140 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	94

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 15

تمام فایل ها

از قرون و اعصار گذشته بشر در پی دستیابی به امکانات و ابزارهای توسعه تلاشهای فراوانی را در راه کشف مجهولات وتازه‌ها انجام داده است.

بی‌شک فلز درعصر حاضر به عنوان زیر ساخت توسعه و فناوری همواره مورد توجه بوده و کشورهای پیشرفتة جهان با علم به این نکته سعی فراوانی را در راه کشف وتوسعة‌ ذخایر و منابع فلزی خود انجام داده و هم اکنون نیز علاوه بر استفادة‌ بهینه از ذخایر و منابع خود چشم به بهره‌برداری از مواد و کانی‌های غنی موجود در کرات دیگر و من جمله ماه دارند.

بدیهی است با توجه به بودن ذخایر و معادن قابل استحصال کشورها و همچنین استفادة‌ نادرست در بعضی مناطق، دورنمای صنعت فلز مبهم نماید با توجه به مطالب فوق نیاز بشر به ابداع روشهای جدید فرآوری جهت بهره‌برداری از معادن و ذخایر کم عیار و همچنین استحصال آن بخشی از کانی‌هایی که از لحاظ متالوژیکی و کانه‌آرایی مشکل‌زا می باشند ضروری به نظر می‌رسد.

لذا در عصر حاضر تمام توجهات به سمت مواد و کانیهایی است که تاکنون مورد توجه نبوده و یا به دلیل مشکلات فرآوری قابل استحصال نبوده‌اند.

با توجه به این مطلب فلز آلومینیوم نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیاز بشر به تولید واستحصال آن در سالهای آتی بسیار مورد توجه می‌باشد. در حال حاضر در صنعت آلومینیم جهان مهمترین منبع برای تأمین آلومینیوم کانی بوکسیت می‌باشد.

هم‌اکنون مهمترین و بهترین گزینه‌ برای تأمین آلومینیوم بعد از بوکسیت، آلونیت می‌باشد. کانیهای دیگری نیز جهت تولید آلومینیوم مورد توجه قرار دارند که از آن جمله می‌توان به آنورتوزیت – نفلین- رسها و شیل اشاره کرد.

سمیناری که در حال مطالعه می‌فرمایید بحث در مورد روشهای موجود فرآوری کانی آلونیت در گذشته و حال می‌باشد که همراه با بحث در مورد رفتارهای اختصاصی کانی آلونیت در شرایط مختلف شیمیایی و حرارتی و مطالعه دقیق خواص این کانی در محیطهای اسیدی و قلیایی می‌باشد.

همچنین کاربردهای مختلف آلونیت به غیر از تولید آلومینا مانند استفاده به عنوان منعقد کننده ( کواگولان) و ( فلوگولانت) در بحث تصفیه آب (‌Water Treatment ) و داروسازی مورد بحث قرار گرفته است.

فهرست مطالب

ـ 1 ـ ترکیب شیمیایی و برخی خصوصیات
کانی شناسی آلونیت
3 ـ 1 ـ چگونگی رخداد
1 ـ 3 ـ 1 ـ آلونیت های رگه ای
2 ـ 3 ـ 1 ـ آلونیت های گرهکی در سنگ های
رسی رسوبی
3 ـ 3 ـ 1 ـ آلونیت جانشینی در سنگ های
ولکانیکی و سنگ های نفوذی کم عمق
4 ـ 1 ـ منطقه بندی انباشته های جانشینی
1 ـ 4 ـ 1 ـ زون سیلیسی مغزه ای یا
پوششی
2 ـ 4 ـ 1 ـ زون کوارتز ـ‌ آلونیت و زون
آرژیلی
3 ـ 4 ـ 1 ـ زون پروپیلیتی
5 ـ 1 ـ ژنز انباشته های جانشینی آلونیت
انباشته ها و معادل آلونیت در ایران
1 ـ 2 ـ خاستگاه آلونیت در سنگ های
ولکانیکی ترسیر ایران
2 ـ 2 ـ انباشته های آلونیت در ایران
1 ـ 2 ـ 2 ـ کانسار حسن آباد
زمین شناسی کانسار
2 ـ 2 ـ 2 ـ کانسار سیردان
زمین شناسی کانسار
3 ـ 2 ـ 2ـ کانسار زاجکان
4 ـ 2ـ 2 ـ کانسار یوزباشی چای
5 ـ 2 ـ 2ـ کانسار زاح کندی
6 ـ 2 ـ 2ـ کانسار تا کند ( در استان
زنجان )
7 ـ 2 ـ 2 ـ‌ کانسار زایلیک ـ قلندر
8 ـ 2 ـ 3 ـ کانسار مشکین شهر
9 ـ 2 ـ 2ـ دیگر مناطقی که دگرسانی
گرمایی ( هیدروترمال ) تحمل نموده اند :
روشهای فرآوری کانی آلونیت در آمریکا
مراحل مختلف در این طریقه :‌
روش موفت R . MC . MOFFAT
روش Kalunite ( تأثیر محلولهای اسیدی )
3 ـ‌ روش ‌Mc Cullough ( تأثیر محلولهای
اسیدی) :
5 ـ روش آلومت ( Alumet ) :
روش D. Stevenes
روش C.j. Hartman
مطالعه روشهای فرآوری آلونیت در شوروی (
سابق )
1 ـ روش های قلیایی تهیه آلومین از سنگ
معدن آلونیت :
موارد استعمال
روش مینرال : ( MINERAL )
تکلیس سنگهای معدنی آلونیت :
رفتار گرمایی آلونیت با ترکیبات همراه
رفتار گرمایی ترکیبات سنگ کانی آلونیت
همراه با
1 ـ مقدمه :
2 ، 2 ـ دستگاه گرمایی :
3 ، 2 ـ رفتار گرمای آلونیت :
3 . نتایج و بحث ها :
2 ، 3 . ارزشیابی XRD :
4 . خاتمه و نتیجة بحث :
شرایط بهینه برای لیچینگ سنگ کانی کلسینة
آلونیت در NaoH قوی
روش پیشنهادی مؤلف برای فرآوری آلونیت در
ایران

زمین شناسیآلونیتایرانجهان

دانلود بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران

بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران

خطر یا ریسک به عنوان یک پدیده زیانبار از ابتدای خلقت انسان همواره و همیشه با او بوده است به طوری که انسان را به تفکر و تعمق برای پیدا کردن راه حلهای مناسب برای پیشگیری از این خطرها و یا در صورت واقع شدن این خطرات کاهش دامنه خسارت ناشی از آنها وادار نموده است

دسته بندی	بیمه
فرمت فایل	doc
حجم فایل	332 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	96

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 15

تمام فایل ها

خطر یا ریسک به عنوان یک پدیده زیانبار از ابتدای خلقت انسان همواره و همیشه با او بوده است به طوری که انسان را به تفکر و تعمق برای پیدا کردن راه حلهای مناسب برای پیشگیری از این خطرها و یا در صورت واقع شدن این خطرات کاهش دامنه خسارت ناشی از آنها وادار نموده است البته تمام راه حلهایی را که آن زمان بشر پیدا کرده بوداز طریق آزمایش و خطا بود ولی از همان ابتدا انسان نیاز به تامین را در خود ارضاء می نمود که نمونه های آن بسیار زیاد است.مثلآ برای محافظت خود از سرما از پوست حیوانات شکار شده استفاده می نمود و نسل به نسل این یا فته ها را تکمیل نموده و انتقال داده است.ولی مقتضیات زمانی بشر امروز با آن زمان تفاوت دارد .پیشرفت جوامع به خودی خود خطراتی را به همراه می آورد که انسان را ناچار به محافظت از خود در مقابل آنها می نماید.

نمونه آن پدیده انقلاب صنعتی و پیامدهای بسیار آن می باشد. پیامدهای آن نظیر ماشینی شدن تولید, افزایش جمعیت , شهرنشینی, تغییر الگوی مصرف و تولید ودر نتیجه افزایش خطرها نیاز به تامین را تشدید نمود به طوری که مردم به ماهیت آن پی برده و بدون نیاز به تبلیغات بدنبال آن می روند. بیمه در اینگونه کشورها به عنوان یک ابزار مالی شناخته شده و موجب سرمایه- گذاری در بخش های مهم اقتصادی شده است.

عامل اصلی چنین آرامش وامنیتی ارائه تامین از طریق عرضه انواع بیمه های زندگی دراین

گونه کشورها که هم از بعد اقتصادی و هم بعد اجتماعی بسیار حائز اهمیت است ولی متأ سفانه

بر خلاف این گونه کشورها ,کشور ما به هرعلت هنوز هم با اینکه حدود شصت سال است که در این صنعت فعالیت می کند جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است.

جالب است بدانیم عده ای از مردم ما بیمه را نوعی عوارض دولتی می دانند و از آن گریزانند. در بازاریابی سعی بر آن است که از طریق تحقیقات بازار یابی در جامعه نیازهای افراد را تشخیص داده و با استفاده از روشهای مناسب این نیاز را به مردم اطلاع داده و متناسب آن محصولی ایجاد و این نیاز را بر آورده کند . متأسفانه در کشور ما نیز برای این نیاز تقاضای پنهان وجود دارد به طوری که مردم می دانند چه نیازی دارند ولی روش ارضاء این نیاز و رفع این تقاضا را نمی دانند که وظیفه متخصصان و کارشناسان شرکت های بیمه می باشد که با علم به انواع پوشش های بیمه ای و مزیت آن در این راستا گام برداشته و موجبات تأمین این نیاز را در بین مردم کشورمان بوجود آورند.

برای دستیابی به این اهداف شش فرضیه مطرح کرده ایم که نتایج حاصل از این فرضیات با استفاده از روش های آماری تجزیه وتحلیل اطلاعات بدست آمده در فصل های مربوطه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

عنوان صفحه

مقدمه (1)

بیان اصلی تحقیق (2)

تبیین موضوع و مساله (3)

اهداف تحقیق (4)

فرضیه ها (5)

متغیرهای تحقیق (6)

نوع,روش وقلمرو تحقیق (6)

روش جمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات (7)

ضرورت انجام تحقیق (7)

تعریف واژه های تحقیق (9)

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

گفتار اول:خدمات (11)

طبقه بندی انواع خدمات (12)

ویژگیهای امور خدماتی (13)

گفتار دوم:

تاریخچه وسوابق مساله تحقیق (14)

اصول حاکم بر بیمه های بازرگانی (15)

تقسیم بندی انواع بیمه (18)

گفتار سوم:

تبلیغات و آگهی ها (19)

تبلیغات بازرگانی (21)

اهداف تبلیغات بازرگانی (22)

اصول تبلیغات (24)

شرایط اثربخشی تبلیغات (26)

اثرات اجتماعی و اقتصادی تبلیغات (26)

مراحل بوجود آمدن ارتباطات موثر (27)

مزایای تبلیغات (27)

بازاریابی بیمه های زندگی (29)

مکعب بازار (32)

عوامل تشکیل دهنده بازار (34)

بازار آگاه و ناآگاه (34)

قابلیت جذب بازار (35)

اهداف بازاریابی (37)

تحقیق و بررسی در بازار بیمه زندگی (39)

بررسی و اندازه گیری اولویت مصرف کنندگان (41 )

شیوه های تماس (41)

پوشه های تبلیغاتی و اطلاعاتی (42)

فرم پیشنهادی (43)

فصل سوم:

روش جمع آوری اطلاعات

مقدمه (44)

بررسی اسناد و مدارک (44)

تحولات بیمه های زندگی در سال 1372 (44)

تحولات بیمه های زندگی در سال 1373 (47)

تحولات بیمه های زندگی در سال 1374 (48)

تحولات بیمه های زندگی در سال 1375 (51)

تحولات بیمه های زندگی در سال 1376 (51)

روش بررسی میدانی (52)

اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسش نامه (53)

بررسی فرضیه ها با اطلاعات پرسش نامه ها

فرضیه 1) (55)

فرضیه 2,3,4,5 ) (56)

فرضیه 6) (57)

فصل چهارم:

روش های آماری و تجزیه و تحلیل اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسش نامه (58)

بررسی فرضیه های تحقیق بر اساس روش های آماری

استدلال فرضیه 1) (61)

استدلال فرضیه 2) (63)

استدلال فرضیه 3) (65)

استدلال فرضیه 4) (66)

استدلال فرضیه 5) (67)

استدلال فرضیه 6) (68)

خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق (71)

فصل پنجم:

خلاصه تحقیق,نتیجه گیری,پیشنهادات

گفتار اول:

خلاصه تحقیق (73)

نتیجه گیری (74)

پیشنهادات (74)

پیوست شماره1)

پرسش نامه (76)

پیوست شماره2)

واژه نامه (79)

منابع و ماخذ (81)

تبلیغات تجاریرشد فروشبیمه های زندگیایران

دانلود قنات در ایران

قنات در ایران

قنات در پهنه وسیعی از جهان از ژاپن تا شیلی گسترده است اما بزرگترین کانونی که در آن قنات به عنوان اصلی ترین منبع تأمین کننده آب شناخته می شود اطراف کویرهای ایران است در این منطقه تکنولوژی قنات از هر لحاظ به تکامل رسیده است

دسته بندی	علوم پایه
فرمت فایل	doc
حجم فایل	450 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	24

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 15

تمام فایل ها

قنات در پهنه وسیعی از جهان از ژاپن تا شیلی گسترده است اما بزرگترین کانونی که در آن قنات به عنوان اصلی ترین منبع تأمین کننده آب شناخته می شود اطراف کویرهای ایران است. در این منطقه تکنولوژی قنات از هر لحاظ به تکامل رسیده است. در همین منطقه ضعف عوامل تولید، موجب ضعف و کوچکی ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شده است. لذا هیچگاه در این منطقه مالکان و مرتعداران بزرگ به صورت خوانین امکان رشد و ظهورنیافته اند. اگرچه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی با این روش شیوه ای بسیار قدیمی است، لکن بدون شک همچنان یکی از بهترین فنون سازگار با اقلیم ایران قلمداد می شود. از سوی دیگر حجم سفره آبهای زیرزمینی در مقایسه با آبهای سطحی و کمیت چشمگیر رشته قنوات موجود، مزیتها و قابلیتهای این شیوه را در مقایسه با دیگر تکنیک ها علی رغم وجود پاره ای معایب آن برجسته کرده است.

دسترسی به آبهای زیرزمینی و به شیوه ای انتقال سنتی آبها به سطح زمین و بهره گیری از آنها خود شگفتی عمومی قناتها است ولی استاد کاران مقنی جهت شناخت، حفر گمانه های مادرچاه، ترازکشی مقدماتی مسیر، حفر کوره ، اندازه گیری تراز شیب، برطرف کردن موانع حفر، دویل زنی، بوکن، سدبندی های زیرزمینی و... از شگفتی های فرا در قنات است.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بررسی ابعاد تاریخی، فرهنگی قنات در ایران

قناتهای ایران

موقعیت قناتهای اعجاب انگیز حاشیه کویر

مراحل احداث قنات

ترازکشی

بوکن

اجزاء قنات

حفر میله ها

قوانین مالکیت آب قنوات

الف- مالکیت آ ب با زمین

ب- مالکیت آب جدا از زمین

مدلسازی قنات

نتیجه گیری

منابع

قناتایران

دانلود تحقیق حذف صفر از پول ملی

تحقیق حذف صفر از پول ملی

پول نه تنها واسطه مبادلات اقتصادی است، بلکه بر هویت ملی شهروندان و اقتدار ملی دولت نیز تاثیر می‌گذارد

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	44 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	22

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 15

تمام فایل ها

پول نه تنها واسطه مبادلات اقتصادی است، بلکه بر هویت ملی شهروندان و اقتدار ملی دولت نیز تاثیر می‌گذارد. بنابراین پول می‌تواند به عنوان ابزاری برای تحکیم هویت ملی و سیاسی ملت‌ها به شمار آید. به عبارت دیگر ارزش پول ملی می‌تواند بر دیدگاه شهروندان نسبت به وضعیت اقتصادی و هویت ملی کشورشان تاثیر گذار باشد.[1] اگر شهروندان یک کشور همواره انتظار کاهش ارزش پول ملی خود را داشته باشند این مسئله موجب نگرانی مقام‌های دولتی خواهد شد. دولت باید با حفظ ارزش پول ملی اعتماد شهروندان خود را نسبت به پول ملی کشور افزایش دهد و مانع از این شود که «پدیده جانشینی پول» [2]رخ داده و مردم به ارزهای خارجی روی آورند.

از این رو این مقاله در نظر دارد تا با تبیین حذف صفر از پول ملی و مطالعه تجربه دیگر کشورها و تاریخچه بحث، فواید و آسیب‌های حذف صفر از پول ملی را مورد تحلیل قرار داده و پس از آن با بررسی تاثیر یا عدم تاثیر حذف صفر از پول ملی بر تورم به این سوال پاسخ دهد که آیا حذف 3 صفر از ریال ایران امری مناسب و به موقع است یا خیر؟

واژگان کلیدی : حذف صفر از پول ملی، ارزش پول ملی، ریال، تورم، ایران، پول، دولت.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

تاریخچه و پیشینه بحث ( در دنیا و ایران )

فواید و آسیب‌هایی حذف صفر از پول ملی

مزیت‌های حذف سه صفر از پول ملی

معایب و آسیب‌هایی حذف 3 صفر از پول ملی

حذف صفر از پول ملی و تورم

جمع بندی و نتیجه‌گیری

پیشنهادات

منابع

حذف صفر از پول ملیارزش پول ملیریالتورمایرانپولدولت

دانلود مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی

مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی

واژه ی محاربه از ریشه «حرب» گرفته شده است که متضاد کلمه «سلم» به معنی صلح می باشد محاربه در اصل به معنی «سلب» و گرفتن است و از این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترساندن آنها سلاح می کشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگری را دارد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	110 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	97

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 15

تمام فایل ها

واژه ی محاربه از ریشه «حرب» گرفته شده است که متضاد کلمه «سلم» به معنی صلح می باشد. محاربه در اصل به معنی «سلب» و گرفتن است و از این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترساندن آنها سلاح می کشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگری را دارد.

افساد فی الارض و محاربه دو تأسیس مجزا می باشند و افساد فی الارض تمامی گناهانی را که دارای مفسده ی عمومی هستند، از قبیل اشاعه ی فحشا و منکرات، در بر می گیرد.

به کار رفته شدن کلمات «محاربه» و «افساد فی الارض» در کنار هم در عنوان باب هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نشانگر آن است که در قانون ما نیز این دو کلمه بصورت مترادف به کار رفته اند.

محاربه که گاهی در برخی از متون اسلامی با عناوین «حرابه» «قطع الطریق» و یا «سرقت کبری» به کار برده می شود، از اقسام جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی بوده و از جمله ی حدود است، که این امر مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامی و همچنین فقهای شافعی و حنفی است اما علی رغم این اتفاق نظر در جزئیات مسئله، دیدگاه های مختلفی از سوی آنها ابراز شده است.به عنوان مثال در خصوص حد محاربه که در ماده 190 قانون مجازات اسلامی،حد محاربه را یکی از چهار مجازات ذکر شده در این ماده در نظر گرفته است در حالی که در نزد فقهای شافعی و حنفی مجازات محارب با توجه به عملی که واقع می شود تعیین می شود. یا در خصوص اقوال تخییر و ترتیب در اجرای مجازات که فقهای امامیه قائل به قول تخییر شده اند در حالی که فقهای شافعی و حنفی قول ترتیب را پذیرفته اند.

کلید واژگان

1- محاربه2- افساد فی الارض3- بغی4 - قطاع الطریق 5- اخافه

فهرست مطالب

مقدمه

الف : اهمیت تحقیق

ب : اهداف تحقیق

ت : سوالات تحقیق

ث : فرضیه های تحقیق

ج : روش تحقیق

ح : سازماندهی تحقیق

فصل نخست: بازشناسی مفاهیم و درآمدی بر مبنای بزه محاربه

مبحث نخست:واژه شناسی و تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه

گفتار نخست: واژه شناسی

الف: مفهوم لغوی

ب: مفهوم فقهی

ج: مفهوم حقوقی

گفتار دوم: تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه

الف: تفکیک محاربه ازبغی

ب: تفکیک محاربه از جرایم سیاسی

ج: تفکیک محاربه از افساد فی الارض

مبحث دوم: درآمدی بر مبنای بزه محاربه

گفتار نخست: مبانی شرعی

الف: مبانی قرآنی

1- شأن نزول آیه

2- دیدگاه های مفسرین

1-2- دیدگاه نخست

2-2- دیدگاه دوم

ب: مبانی روایی محاربه

ج: محاربه در اقوال فقها

گفتار دوم: مبانی عرفی

الف: وجود بروز خطر شدید

ب: لزوم حفظ امنیت عمومی جامعه

فصل دوم: ارکان بزه محاربه

مبحث نخست: رکن قانونی

گفتار نخست: تحولات تقنینی

الف: در قانون حدود و قصاص

ب: در قانون مجازات اسلامی

ج: در قانون جدید مجازات اسلامی

گفتار دوم: نارسائی های تقنینی

الف: ابهامات تقنینی موجود

- در ارتباط محاربه با افساد فی الارض

2- در زمینه تحقق شرایط محاربه

ب: در اختلاط محاربه بابغی

مبحث دوم: رکن مادی

گفتار نخست: رفتار مجرمانه

الف: لزوم فعل مثبت

ب: لزوم توانایی ایجاد ترس

گفتار دوم: اهمیت وسیله و موضوع جرم

الف: اهمیت وسیله در محاربه

ب: اهمیت موضوع جرم

گفتار سوم: نتیجه مجرمانه و شروع به جرم در بزه محاربه

الف: تحلیل لزوم یا عدم لزوم تحقق نتیجه

ب: تحلیل شروع به جرم در محاربه

مبحث سوم: رکن روانی

گفتار نخست: اهمیت رکن روانی در محاربه

گفتار دوم: اجزاء رکن روانی

الف: سوء نیت عام

ب: سوء نیت خاص

گفتار سوم: لزوم عمومی بودن تهدید

فصل سوم: واکنش کیفری در قبال بزه محاربه

مبحث نخست: مسئولیت کیفری محارب و کیفیت اجرای مجازات ها

گفتار نخست: رویکردهای فقهی در زمینه کیفیت اعمال مجازات ها

الف: نظریه تخییر

ب: نظریه تنویع یا ترتیب

گفتار دوم: تحلیل اجرای مجازات محاربه

الف: اجرای قتل

ب: اجرای به صلیب کشیدن

ج: اجرای قطع دست و پا

د: اجرای تبعید

مبحث دوم: مسئولیت کیفری همکاری با محارب و درآمدی برعلل سقوط کیفر محاربه

گفتار نخست: تحلیل مجازات مشارکت و معاونت در محاربه

الف: مشارکت در محاربه

ب: معاونت در محاربه

گفتار دوم: علل سقوط کیفر محاربه

الف: توبه

ب: جنون و مرگ

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع و مآخذ

مطالعه تطبیقیمحاربهحقوق کیفریایرانفقهای شافعی حنفیافساد فی الارضبغیقطاع الطریقاخافه

دانلود بررسی حقوق کیفری اطفال در ایران

بررسی حقوق کیفری اطفال در ایران

انسان موجودی اجتماعی است و دارای ابعاد فیزیکی و روانی خاص خود که طبیعتاً همة این قابلیتها در تربیت و رشد او مؤثر می باشد کودک نیز تابع همین قاعده است و برای شناخت درست مفهوم و معیار کودکی و حقوق متناسب با رشد و شخصیت وی می باید همة ابعاد را در نظر گرفت، چنانچه ما معتقدیم که اسلام لحاظ نموده است

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	70 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	50

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 15

تمام فایل ها

انسان موجودی اجتماعی است و دارای ابعاد فیزیکی و روانی خاص خود که طبیعتاً همة این قابلیتها در تربیت و رشد او مؤثر می باشد. کودک نیز تابع همین قاعده است و برای شناخت درست مفهوم و معیار کودکی و حقوق متناسب با رشد و شخصیت وی می باید همة ابعاد را در نظر گرفت، چنانچه ما معتقدیم که اسلام لحاظ نموده است.

اینکه کودک از نظر مفهومی به چه کسی اطلاق می شود و مراحل کودکی چیست تا سخن از حقوق وی به میان آوریم از ابعاد مختلف قابل طرح و بررسی است.

در توضیح کلی معمولاً از آغاز تولد تا حدود 12 –13 سالگی را دوران کودکی می نامند و به دورة قبل از دبستان و بعد از دبستان تقسیم می نمایند که فرد، در هر دوره شرایط روحی و روانی و فیزیکی خاص خود را داراست و بر همین اساس نیز موضوع حق و تکلیف می تواند قرار گیرد.

در یک تقسیم بندی دیگر کودک را طی دو دوره می توان مورد مطالعه قرار داد. دورة قبل از تمییز و دورة بعد از تمییز و تشخیص. معمولاً فقهای اسلامی تمییز را نیز چنین تعریف کرده اند که در این دوره فرد به طور اجمالی از مقتضای عقود و معاملات سردر می آورد و پس از این دوره در آستانة بلوغ قرار می گیرد یا به تعبیر فقهای اسلامی مراهق می شود و بعد که بالغ شد مسئولیت پذیری وی آغاز می گردد.

اینکه معیار پایان دورة کودکی چیست نیز از دیدگاههای مختلف از قبیل قرآن و روایات ائمة اسلامی، فقه اسلامی اعم از فقه شیعه و سنّی، کنوانسیون حقوق کودک و از دیدگاه قانون مدنی ایران و برخی قوانین دیگر قابل بررسی است.

فهرست مطالب

مقدمه

چگونی مسئولیت قضایی اطفال در نظام حقوقی ایران: جدال شرع و قانون

مسئولیت کیفری

سن بلوغ کیفری و تفاوت آن با سن مسئولیت کیفری

مسئولیت کیفری اطفال در حقوق کیفری ایران

قانون مجازات اسلامی و مسئولیت کیفری اطفال

بررسی جرائم اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی جدید

سابقه تاریخی حقوق کودک

بحث تطبیقی حقوق کودک

مبحث اول دوران باستان – عصر تبعیت از تعالیم زرتشت

عدالت کیفری اطفال و قوانین حاکم قبل از انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی و عدالت کیفری اطفال

سیر تحولات تقنینی عدالت کیفری اطفال در حقوقی موضوعه انگلستان

دوران شکوفایی عدالت کیفری اطفال

رویه قضایی حقوق کودک

مسئولیت حقوقی کودک در حقوق ایران

ایران و کنوانسیون حقوق کودک

جمع بندی و پیشنهاد

حقوق کیفری اطفالایرانحقوق کیفریمسئولیت کیفریاطفانجرائم اطفالسن بلوغ کیفریسن مسئولیت کیفریحقوق اطفال

دانلود پتانسیل کاربرد انرژی خورشیدی در ایران

پتانسیل کاربرد انرژی خورشیدی در ایران

در شرایط کنونی، تلاش در جهت خودکفایی و رفع وابستگی های تکنولوژی کشورمان، یکی از مبرمترین وظایف آحاد ملت ایران است و هرکس بنابه موقعیت خویش بایستی در این راستا گام بردارد

دسته بندی	مکانیک
فرمت فایل	doc
حجم فایل	1327 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	73

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 15

تمام فایل ها

در شرایط کنونی، تلاش در جهت خودکفایی و رفع وابستگی های تکنولوژی کشورمان، یکی از مبرمترین وظایف آحاد ملت ایران است و هرکس بنابه موقعیت خویش بایستی در این راستا گام بردارد. یکی از صنایع کشور که پیشرفت دیگر صنایع در گرو پیشرفت و توسعه آن است، صنعت برق می باشد. نیروگاههای موجود تولید برق از تکنولوژی بسیار بالایی برخوردارند، به طوری که در حال حاضر طراحی و ساخت آنها در انحصار چند کشور خاص می باشد. با توجه به اینکه رسیدن به این تکنولوژی در آینده نزدیک برای مان مقدور نیست، این سؤال پیش می آید که برای تأمین انرژی بدون نیاز به تکنولوژی وارداتی چه باید کرد؟ برج نیرو پاسخ مناسبی است به این سؤال چرا که از یک سو بحران انرژی را حل کرده و از سوی دیگر با داشتن تکنولوژی ساده و در عین حال مناسب برای شرایط اقلیمی کشورمان می تواند ما را در تأمین انرژی موردنیاز یاری نماید.

در ابتدا پیش گفتاری در مورد بحران انرژی در جهان آورده شده و در ادامه آن مقایسه ای اجمالی بین انواع انرژیهای موجود و لزوم استفاده از انرژی خورشید مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل اول پس از آشنایی مقدماتی با برج نیرو، مختصری در مورد کیفیت ساختمانی اجزاء برج و عملکرد آنها بیان شده و نهایتاً امکانات بهره برداری اضافی و افزایش راندمان در برجهای نیرو مطرح شده است.

فصل دوم به تئوری تشعشع خورشید اختصاص داده شده. در این قسمت با توجه به نیازی که مشاهده گردید ابتدا مکانیزم پدیده تشعشع و قوانین مربوط به آن به طور خیلی مختصر گفته شده است. در ادامه مطلب، تشعشع خورشید و عواملی که برروی شدت تشعشع آن اثر می گذارند و نهایتاً پوشش ها بررسی شده اند.

فصل سوم شامل محاسبات دودکش است. در این فصل فشار رانش دودکش، دمای هوای خروجی از دودکش، تلفات دودکش و بالاخره راندمان دودکش مطرح شده است.

در فصل چهارم به بررسی تئوریک توربین پرداخته شده است. ابتدا با داشتن افت فشار در دوطرف پروانه قدرت ماکزیمم توربین محاسبه شده و سپس با داشتن قدرت ماکزیمم، فاکتور بتز، برای این نوع توربین خاص بدست آمده است. نهایتاً توان واقعی و نیروی وارد بر پره ها، مورد بررسی قرار گرفته اند.

فصل پنجم شامل اطلاعات مختصری در مورد کلکتور است. در این فصل به بررسی بالانس انرژی در کلکتور، پرداخته شده است. همچنین مقایسه ای بین بالانس انرژی برجهای نیرو و سایر نیروگاههای خورشیدی انجام شده است.

فصل ششم به ارزیابی اقتصادی برجهای نیرو اختصاص داده شده. در این قسمت ابتدا، هزینه مخصوص اجزاء مختلف (دودکش، توربین، کلکتور) و سپس هزینه مخصوص کل پروژه برای دو نوع پوشش شیشه ای و پلاستیکی مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه برخی از مزیتهای برج نیرو نسبت به سایر نیروگاهها، بیان شده است.

در فصل آخر مشخصات و نتایج حاصل از اولین برج نیروی آزمایشی که در مانزانارس اسپانیا احداث گردیده آورده شده است.

فهرست مطالب

چکیده. 1

پیش گفتار:3

چرا انرژی خورشیدی؟. 3

الف- واکنش هسته ای فیژن:6

ب- واکنش هسته ای فیوژن:8

انرژی خورشید:9

فصل اول.. 12

آشنایی با برج نیرو. 12

اجزاء برج نیرو:14

2- توربین و ژنراتور:15

3- کلکتور:16

امکانات بهره برداری اضافی:17

فصل دوم. 19

انتقال انرژی از طریق تشعشع.. 19

خواص تشعشعی:21

قانون پلانک:22

تشعشع خورشید:23

اثر فاصله زمین از خورشید:25

June. 26

تأثیر زاویه میل:26

صفحات پوششی:29

قابلیت انعکاس پوشش:29

قابلیت عبوردهی پوشش:30

قابلیت جذب پوشش:30

جنس پوشش:30

اثر رنگ برروی جذب انرژی تشعشعی:32

فصل سوم. 33

محاسبات دودکش.... 33

فشار رانش:34

راندمان دودکش:36

تلفات اصطکاکی:38

فصل چهارم. 39

محاسبات توربین.. 39

توان کلی:40

فصل پنجم.. 46

مختصری در مورد کلکتور. 46

بالانس انرژی:47

فصل ششم.. 50

ارزیابی اقتصادی برجهای نیرو. 50

بررسی هزینه مخصوص:51

مقایسه برج نیرو با سایر نیروگاهها:57

2- بدون مصرف آب:58

فصل هفتم.. 60

برج آزمایشی مانزانارس... 60

و نتایج حاصل از آن.. 60

مدهای بهره برداری توربین:63

مراجع:69

انرژی خورشیدیایرانبرج نیروکلکتور

دانلود آزمون تئوری رشد درونزا از طریق اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ایران

آزمون تئوری رشد درونزا از طریق اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ایران

با توجه به اینکه کشور ایران در زمره کشور های در حال توسعه قرار دارد و استراتژی توسعه صنعتی را سر لوحه کار خویش قرار داده است نیازمند واردات انبوه کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است که همراه با آنها تکنولوژی نیز وارد می شود

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	198 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	110

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

آزمون تئوری رشد درونزا از طریق اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ایران

چکیده طرح:

با توجه به اینکه کشور ایران در زمره کشور های در حال توسعه قرار دارد و استراتژی توسعه صنعتی را سر لوحه کار خویش قرار داده است , نیازمند واردات انبوه کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است که همراه با آنها تکنولوژی نیز وارد می شود. بدیهی است مشخص کردن اثرات سرریز تکنولوژی بین المللی ناشی از واردات این دسته از کالاها به کشور بر رشد اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.همچنین از آنجا که تکنولوژی , دانش فنی و سرمایه انسانی از عوامل اساسی رشد کشورها در دهه های اخیر تلقی می شوند , لذا لازم است عوامل مو ثر بر افزایش دانش و تکنولوژی به عنوان متغیر های اثر گذار بر رشد اقتصادی , بطور ویژه ای مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار گیرند که این تحقیق به دنبال این مساله است.

این تحقیق با استفاده از مدلهای رشد درونزا سعی می کند تا اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان واردات تجهیزات و ماشین آلات به ایران را بر روی رشد اقتصادی بررسی نماید.در این جا کانال تاثیر گذاری روی رشد بدین ترتیب است که افزایش واردات کالاهای واسطه ای - سرمایه ای ارزش افزوده فرایندهای تولید را افزایش داده و حجم بالاتر این نوع از واردات از سوی دیگر به خلق ایده های جدید کمک می کند و بدین ترتیب رشد اقتصادی را بدنبال خواهد داشت.

در این پژوهش بمنظور بررسی اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای - سرمایه ای روی رشد اقتصادی از روشهای جدید تحلیل سریهای زمانی برای الگوسازی و برآورد استفاده شده است.

الگوی مورد استفاده , الگوی تصحیح خطای برداری یوهانسون-جوسلیوس است. دوره مورد مطالعه 1358 تا 1383 می باشد. با استفاده از 3 متغیر درونزای رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت , رشد واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای و رشد سرمایه فیزیکی و با استفاده از یک مدل AK دو فرضیه زیر مورد آزمون قرار گرفته اند:

1- رشد واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای (ماشین آلات و تجهیزات) روی رشد بلند مدت اثری ندارند.

2-در کوتاه مدت اثرات رشد واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای روی رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است.

نتایج حاصل از برآورد بلند مدت از هر سه روش OLS (آزمون انگل-گرنجر), الگوی تصحیح خطای برداری( (VECM و الگوی ARDL مبنی بر این مطلب است که مقادیر رشد با دو دوره وقفه اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد تولید نا خالص داخلی بدون نفت دارد. همچنین سرمایه فیزیکی و واردات , اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد دارد.نتایج برآورد یوهانسون نشان می دهد که افزایش یک درصد در سرمایه فیزیکی و واردات به ترتیب نرخ رشد تولید را به میزان 67 و 48 درصد تغییر می دهد که این مطلب تائید کننده نتایج مدلهای قبلی است، بنابراین فرضیه اول رد می شود.

همچنین با استفاده از توابع عکس العمل و الگوی تصحیح خطا نشان داده شد که علاوه بر تاثیر بلند مدت متغیر های ذکر شده , نوسانات این متغیرها نیز به تغییر در نرخ رشد تولید در کوتاه مدت خواهد انجامید.و از آنجائیکه ضریب سرعت تعدیل مربوط به نرخ رشد اقتصادی بالاست(حدود 62 درصد) , می توان گفت که هر گونه عدم تعادل بسرعت برطرف می شود، بنابراین فرضیه دوم پذیرفته می شود.

از سوی دیگر نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که اثرات افزایش یک واحد واردات کالاهای واسطه ای بر رشد تولید نسبت به اثرات افزایش یک واحد سرمایه فیزیکی بسیار بیشتر است که می تواند ناشی از تکنولوژی همراه این دسته از کالاها باشد که در آنها متبلور است.به این ترتیب توجه به واردات این دسته از کالاها می تواند از طریق واردات تکنولوژی و بومی کردن آن به افزایش بازدهی سرمایه های فیزیکی در کشور منجر شود و از این رهرو می تواند یک عامل مثبت تلقی شود.

فهرست:

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 1

2-1- تعریف مسئله. 2

3-1- فرضیات تحقیق.. 7

4-1- دلایل ضرورت و توجیه انجام طرح. 7

5-1- روش تحقیق.. 8

6-1- مشکلات اجرایی در انجام طرح و روش حل مشکلات.. 8

فصل دوم :مروری بر ادبیات موضوع. 10

2-1- مقدمه. 11

2-1-1- تجارت آزاد و نظریه های مزیت مطلق و نسبی. 12

2-1-2- ساختار تعرفه ای بهینه مطابق آخرین نظریات تجارت بین الملل 15

2-2- روند واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت ایران. 16

2-3- ابزارهای جهانی شدن. 18

2-3-1- تجارت بین الملل. 18

2-3-2- سرمایه گذاری مستقیم خارجی وسایر جریان های سرمایه. 23

2-3-3- بین المللی شدن تولید. 25

2-3-4- تبادل تکنولوژی.. 26

2-4- شاخص های جهانی شدن. 27

2-4-1- شاخص سطح تجارت بین المللی. 28

2-4-2- شاخص ادغام تجارت بین الملل. 28

2-5- رابطة مبادله. 29

2-6- رابطة بین تجارت بین الملل و رشد اقتصادی.. 34

2-7- اهمیت کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت در تولید. 36

2ـ8ـ مروری بر مطالعات انجام شده 37

2ـ8ـ1ـ مطالعات داخلی. 37

2ـ8ـ2ـ مطالعات خارجی. 39

2-9- مروری اجمالی بر تغییرات واردات و سیاستهای حمایتی. 45

2ـ9ـ1ـ تغییرات وزنی در ارزش واردات ایران بعد از انقلاب.. 45

2ـ9ـ2ـ سیاستهای محدود کنندة تجاری (سیاستهای حمایتی) 46

2ـ9ـ3ـ دلایل اتخاذ سیاستهای حمایتی. 47

2ـ9ـ3ـالف- دلایل اقتصادی.. 47

2ـ9ـ3ـ ب ـ دلایل غیر اقتصادی.. 47

2ـ9ـ4ـ ترتیبات اجرایی سیاست آزاد سازی تجاری.. 48

2ـ9ـ5ـ بررسی حمایتهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای در ایران (دورة بعد از انقلاب) 49

فصل سوم:مروری بر ادبیات رشد اقتصادی.. 51

3-1 - مقدمه. 52

3-2- مروری بر تئوریهای رشد اقتصادی.. 52

3-2-1 - تئوریهای کلاسیک رشد 52

3-2-2- تئوری رشد هارود – دومار و تئوری های نئوکلاسیک رشد. 54

3-2-3 الگوی رشد و توزیع درآمد کالدور 57

3-2-4- تئوری رشد درونزا 59

3-2-4-الف- سرچشمه های رشد درونزا 60

3-2-4-ب - بحث همگرایی. 60

3-2-4-ج- گذر از رقابت کامل. 62

3-2-5- مدلهای رشد درونزا 65

3-3 - مروری بر کارهای انجام گرفته در جهان و ایران. 68

3-4 - ضمیمه : مدل رشد هارود - دومار 77

فصل چهارم: متودولوژی تحقیق.. 79

4-1-مقدمه. 80

4-2- روش شناسی سریهای زمانی و مفاهیم مربوطه. 80

4-2-1- تشریح الگوی تصحیح خطای برداری ‍(VECM) 83

فصل پنجم: برآورد مدل و نتیجه گیری.. 88

5-1- مقدمه. 89

5-2 معرفی متغیرها 90

5-3- برآورد مدل 90

5-3-1- آزمون های ریشه واحد 91

5-3-2- برآورد رابطه بلند مدت با روش OLS.. 93

5-3-3- روش یوهانسون – جوسلیوس 93

الف) تعیین مرتبه مدل VAR 94

ب) تخمین رابطه بلند مدت و استخراج بردارهای همجمعی به روش یوهانسون – جوسلیوس 95

5-5- الگوی با وقفه گسترده توزیع شده (ARDL) 98

5-6- مدل تصحیح خطاء 98

5-7- پویایی های کوتاه مدت.. 100

5-8- نتیجه گیری.. 101

5-8-1- نتایج تجربی بلند مدت.. 107

5-8-1- الف) نتایج برآورد روش OLS (آزمون انگل – گرنجر)........................ 102

5-8-1-ب ) نتایج برآورد روش ARDL و الگوی جوهانسون........................... 102

5-8-2- روابط کوتاه مدت (پویایی های کوتاه مدت) 103

5-8-2-الف) توابع عکس العمل. 103

5-8-2-ب) الگوی تصحیح خطاء 103

5-8-3- توصیه های سیاستی. 104

آزمون تئوری رشدرشد درونزااثرات سرریزبین المللیتکنولوژیجریان کالاهای واسطه ایسرمایه ایایرانپروژهتحقیقمقالهجزوهپژوهشدانلود پروژهدانلود تحقیقدانلود مقالهدانلود جزوهدانلود پژوهش

دانلود تأثیر بازاریابی بر جذب جهانگردان بیشتر از کشورهای جنوب خلیج فارس به ایران

تأثیر بازاریابی بر جذب جهانگردان بیشتر از کشورهای جنوب خلیج فارس به ایران

هدف این تحقیق شناسایی متغیرهای اصلی مدیریت مطلوب بازاریابی در بازارهای کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و اثرات آن بر توسعه جهانگردی جهت افزایش درآمدهای ارزی (صادرات نامریی) می باشد

دسته بندی	مدیریت
فرمت فایل	doc
حجم فایل	40 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	32

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

تأثیر بازاریابی بر جذب جهانگردان بیشتر از کشورهای جنوب خلیج فارس به ایران

بخش اول: کلیات و بررسی های تاریخی موضوع

فصل اول: کلیات

فصل دوم: سیر تاریخی جهانگردی در ایران

فصل سوم: سیر تاریخی جهانگردی و بازاریابی جهانگردی در جهان

مقدمه:

وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمد حاصل از صادرات نفت موجب گردید تا در طول چهار دهه اخیر تحولات سیاسی اثر بسیار نامطلوبی برروی برنامه ریزی و توسعه اقتصادی کشور برجای بگذارد اگر تحولات کشورهای جهان سوم را که وابستگی ارزی به صادرات یک محصول داشته اند را مورد توجه قرار دهیم ملاحظه خواهیم نمود که این کشورها هر زمان که اراده کردند تا خط مشی سیاسی مستقلی را دنبال نمایند از طریق کشورهای بزرگ غربی با استفاده از حربه تحریم، دچار مشکلات اقتصادی و سیاسی شدیدی گردیدند بطوریکه در درازمدت قادر به ادامه خط مشی مستقل خود نگردیدند یا از آن منحرف شدند. در طول دهه های 50 و 60 و همچنین سه سال اول دهه 70 هجری شمسی نوسانات شدید قیمت نفت موجب گردید تا برنامه های تدوین شده توسط دست اندرکاران مورد تجدیدنظرهای اساسی قرار گرفته و حتی در سال 1372 که ایران نیز متأسفانه دچار بحران بدهیها گردید و قادر به بازپرداخت دیون خود نشد، علت آن تا حدود زیادی کاهش شدید قیمت نفت و درنتیجه کاهش درآمدهای ارزی حاصل از آن عنوان شده است. به دلایل ذکر شده فوق، امروزه بسیاری از ممالک دنیا سعی می نمایند تا درآمدهای ارزی خود را متنوع تا در صورتیکه یکی از منابع ارزی آنها به دلایلی دچار رکود و یا نوسان گردد، درآمدهای سایر بخش ها از شدت اثر آن کاسته و درنتیجه اثرات منفی حاصله را خنثی نمایند. برای مثال کشورهایی مانند ترکیه، یونان، پرتقال، اسپانیا، ایتالیا، چین، سنگاپور، تایلند، مالزی، اتریش و پرتغال توانسته اند با متنوع نمودن منابع ارزی خارجی با تأکید بر صنعت جهانگردی، درآمدهای ارزی قابل توجهی را به دست آورند.

برابر آمارهای ارائه شده از سوی سازمان جهانی جهانگردی در سال 1992 آمریکا 861/53 فرانسه 25، اسپانیا 181/22، اتریش 832/14، هنگ کنگ 037/6، ترکیه 639/3، کره جنوبی 272/3، یونان 268/3، مصر 730/2، اندونزی 729/2، فیلیپین 674/1، هند 415/1، مراکش 360/1، تونس 074/1، عربستان سعودی یک میلیارد دلار و اردن 462 میلیون دلار از طریق توریسم درآمد ارزی داشته اند، درحالیکه ایران در همین سال 60 میلیون دلار از این راه عایدات داشته است. در سال 1992 سهم ایران در بازار آسیای جنوبی 95/2 درصد بوده درحالیکه سهم هند 46/69 درصد با مبلغ 415/1 میلیارد دلار بوده است.

با توجه به اینکه ما از لحاظ آثار تاریخی که در سرتاسر ایران پراکنده و هر یک به دوره های گوناگون تاریخی تعلق دارد و بخوبی پیام تمدن و فرهنگ ما را به بازدیدکنندگان منتقل می کند و همچنین مناظر طبیعی، تنوع آب و هوایی، وجود دریاها و دریاچه ها و غیره بسیار غنی می باشد لذا با استفاده از شیوه های صحیح مدیریت بازاریابی می توان بین نیازهای جهانگردان و امکانات کشور توازن مطلوبی را ایجاد نمود.

با توجه به اینکه کشورهایی که در جذب جهانگردان خارجی موفق می باشند از تکنیک های بازاریابی بهره برداری می نماید و با استفاده از تحقیقات بازاریابی نیازهای بازارهای هدف خود را بررسی و سپس امکانات لازم را در جهتئ ارضاء این نیازها توسعه می دهند، انتظار می رود که در آینده تعدا جهانگردان وارد به این کشورها افزایش می یابد. دست اندرکاران صنعت جهانگردی کشور ما نیز بایستی با توجه به اهمیت جذب جهانگردان خارجی در توسعه اقتصادی در این زمینه فعالیت تا بتوانند موفق گردند.

1-1-عنوان پایان نامه (طرح مشکل – تعریف مسئله)

با توجه به اینکه عدم استفاده از شیوه مطلوب مدیریت بازاریابی در صنعت جهانگردی ما را از جذب جهانگردان بیشتر محروم نموده است و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از نظر بالا بودن در آمد سرانه و همچنین تجانس دینی و فرهنگی مشترکات زیادی با ما دارند لذا عنوان پایان نامه به شرح زیر عرضه شده است:

«تأثیر بازاریابی بر جذب جهانگردان بیشتر از کشورهای جنوب خلیج فارس به ایران»

2-1-هدف پژوهش

هدف این تحقیق شناسایی متغیرهای اصلی مدیریت مطلوب بازاریابی در بازارهای کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و اثرات آن بر توسعه جهانگردی جهت افزایش درآمدهای ارزی (صادرات نامریی) می باشد. به نظر می رسد که با شناسایی این عوامل برنامه ریزی و اجرا دقیق مدیریت بازاریابی بتوان تا حدود زیادی درآمد ارزی توریسم را افزایش، درآمدهای خارجی را متنوع و کشور را از آسیب پذیری ناشی از نوسانات قیمت نفت حفظ نمود.

فهرست موضوعات:

عنوان	صفحه
فصل اول: کلیات
1-1-عنوان پایان نامه (طرح شکل – تعریف مسئله)
2-1-هدف پژوهش
3-1-فرضیه ها
4-1-اهمیت پژوهش
1-4-1-تهیه ارز خارجی
2-4-1-اشتغال زایی
3-4-1-توسعه اقتصادی
4-4-1-نیاز تحقیقاتی
5-1-قلمرو پژوهش
1-5-1-چهارچوب موضوعی
2-5-1-چارچوب زمانی
3-5-1-چارچوب مکانی
6-1-روش تحقیق
7-1-محدودیتهای تحقیق
8-1-روش های آماری
9-1-تعاریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات مهم تحقیق
تجزیه و تحلیل آماری داده ها و اطلاعات

تأثیر بازاریابیجذب جهانگردانکشورهای جنوب خلیج فارسایرانپروژهپژوهشمقالهتحقیقجزوهدانلود پروژهدانلود پژوهشدانلود مقالهدانلود تحقیقدانلود جزوه

دانلود طراحی الگوی مدیریت بلایا برای ایران

طراحی الگوی مدیریت بلایا برای ایران

آمارهای جهانی نشان می دهند که میزان افراد متاثر از بلایای طبیعی از سال 1963 تا 1999، روند صعودی داشته به نحویکه رقم آن از 65 میلیون نفر در سال 1969 به حدود 400 میلیون نفر در آغاز هزاره سوم رسیده است

دسته بندی	پزشکی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	125 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	50

دریافت فایل

فروشنده فایل

کد کاربری 1024

تمام فایل ها

طراحی الگوی مدیریت بلایا برای ایران

عنوان : طراحی الگوی مدیریت بلایا برای ایران

بیان مسئله : بُعد جهانی

: بُعد ایران

• الف- بُعد جهانی :

• • آمارهای جهانی نشان می دهند که میزان افراد متاثر از بلایای طبیعی از سال 1963 تا 1999، روند صعودی داشته به نحویکه رقم آن از 65 میلیون نفر در سال 1969 به حدود 400 میلیون نفر در آغاز هزاره سوم رسیده است .
• • درطی سالهای مذکور میزان خسارات اقتصادی ناشی از بلایای طبیعی، هزینه ای معادل حدود 50 میلیارد دلار رابه سراسر جهان تحمیل نموده که افزایشی معادل 500% نسبت به دهه 1960 رانشان میدهد.
• • مقایسه قاره های جهان از نظر بلایای طبیعی و غیر طبیعی ، مبیّن آن است که قاره آسیا در بین پنج قاره ، رتبه اول را به لحاظ فراوانی به خود اختصاص داده است .
• • بیش از جمعیت جهان در معرض خطرات ناشی از بلایای طبیعی زندگی می کنندسازمان ملل ده سال آخر قرن 20 ، را دهه بین المللی کاهش بلایا اعلام کرده است .
• • در طی سالهای 1970 تا 1974 در نتیجه بلایای طبیعی در 25 کشور توسعه یافته ، فقط 56500 نفر جان خود را از دست داده اند و در همین مدت کشورهای درحال توسعه شاهد مرگ و میر 843000 نفر بوده اند که نسبت 1 به 15 را نشان می دهد.
• • نسبت تلفات انسانی کشورهای توسعه یافته درطی سالهای 2001 -1950 بر اثر وقوع بلایای عظیم به کشورهای درحال توسعه ، نسبت 1% به 99% بوده در حالیکه این رقم در پیش از دهه 1950 از نسبت 30% به 70% برخوردار بوده است .
• • درطی سالهای 2003- 1970 جهان باحداقل 30 بلایای طبیعی مخرب مواجه بوده که 4% آن درکشورهای توسعه یافته و 96% آن درکشورهای درحال توسعه بوقوع پیوست.
• • طی یک آمار جهانی در طی قرن 20 و تا سال 2003، جهان با 40 زلزله مخرب که حداقل تلفات 000/10 نفر و آوارگی 000/250 نفر در برداشته، مواجه بوده است .
• • در یک آمار بین المللی مقایسه متاثرین بلایا بین سالهای 2005 و 2004 هم ، رشد معنا داری را نشان میدهد.
• • ب- بُعد ایران :
• • ایران در منطقه ای از جهان واقع است ، که دارای مخاطرات بسیاری از نظر بلایای طبیعی و سوانح غیر مترقبه است ، به نحوی که از 40 بلای طبیعی شناخته شده درجهان، امکان وقوع 31 حادثه در ایران وجود دارد .
• • مطابق گزارش جهانی بلایا ، ایران در بین کشورهای دنیا از حیث آسیب دیدگی و آسیب پذیری ،جزء هفت کشور نخست جهان است .
• • وقوع ایران برروی کمر بند زلزله خیز آلپ و هیمالیا ، باتوجه به ویژگی های پوسته زمینی فلات ایران به ویژه در سه منطقه شرق و جنوب شرق ،شمال غرب و منطقه البرز مرکزی ودر دوسوی منتهی به تهران قزوین ، گیلان، مازندران، به طور میانگین درهریک سال ونیم یکبار احتمال وقوع زلزله ای به بزرگی 6 تا 7 ریشتر و هر سال یکبار زلزله ای به بزرگی 7 تا 5/7 ریشتر در این مناطق وجود دارد .
• • برآورد شده است ، زلزله ای به بزرگی 6 تا 7 ریشتر درشهر تهران موجب بروز صدمات وخسارات قابل ملاحظه ای خواهد شد.
• • براساس یک آمار درسال 1373 به میزان 22 بار سیل ، 9 منطقه کشور را در نوردیده است . در سالهای 72 و 73 ، اقصی نقاط کشور، 42 بار دستخوش بلایای گوناگون گردیده که موجب ایجاد خسارات وتلفات فراوان شد.
• • طی دهه 1370 تا 1380 ، به تعداد 1536 بار زلزله خفیف و شدید و 896 مورد سیل و 712 مورد سایر بلایا از قبیل آتش سوزی جنگل ها ، طوفان شدید و ...... در کشور اتفاق افتاد.
• • بلایای جنگ درطی سالهای 1367- 1359 ، تلفات انسانی بیش از 250000نفر شهید و 400000نفر جانباز بر جای گذاشته وحدود 000/3000 نفر بطور مستقیم تحت تاثیر این تلفات قرار گرفتند.
• • درطی سالهای 1380-1377 ، دربخش زیر بنایی ، حدود782 میلیارد تومان و دربخش مسکن حدود 65 میلیارد تومان و در بخش دامی، کشاورزی حدود یک میلیارد تومان خسارت ناشی از بلایای طبیعی به کشور تحمیل گردید.
• • تنها مرگ و میر ناشی از زلزله درایران، 17% کل مرگ و میرهای این سانحه را درجهان تشکیل میدهد
• • زلزله های مخرب رودبار وبم که به ترتیب در سالهای 1379 و 1382 رخ داده اند، موجب ایجاد تلفات انسانی بیش از 35000 نفر و 000/30 نفر بترتیب گردیده اند.

80% تلفات زلزله درجهان مربوط به 6 کشور است، که ایران در زمره آنها است.

• • 77% شهرهای کشور برروی گسل زلزله قرارداشته و 35% شهرها در معرض سیلاب قراردارند.
• • هدف کلی : تعیین الگوی مدیریت بلایا برای ایران

اهداف ویژه :

1 - شناخت ساختار مدیریت بلایا ، در کشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا

2 - – شناخت سازماندهی مدیریت بلایا ، درکشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا

3 – شناخت مکانیزم برنامه ریزی مدیریت بلایا، درکشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا

4 – شناخت هماهنگی مدیریت بلایا ، در کشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا

5- شناخت تربیت نیروی انسانی مدیریت بلایا، درکشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا

6 – شناخت شیوه اجرای مدیریت بلایا ، در کشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا

7 – شناخت مقولات پایش و ارزیابی مدیریت بلایا، در کشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا

8 – شناخت مکانیزم مدیریت بلایا، در شرایط فعلی ایران

9 – تدوین نهایی الگوی مدیریت بلایا برای ایران

سؤالات پژوهش

1 – ساختار مدیریت بلایا ، درکشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا چگونه است ؟

2 – هماهنگی مدیریت بلایا، درکشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا چگونه است ؟

3 – برنامه ریزی فعالیت مدیریت بلایا، درکشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا چگونه است ؟

4– سازماندهی مدیریت بلایا ، در کشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا چگونه است ؟

5 – تربیت نیروی انسانی در مدیریت بلایای کشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا چگونه است؟

6 - نحوه اعمال مدیریت بلایا ، در کشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا به چه صورت است؟

7– مقولات پایش و ارزیابی فعالیت های مدیریت بلایا درکشورهای دارای سیستم مدیریت بلایا به چه صورت است ؟

8 – وضعیت فعلی سیستم مدیریت بلایا در ایران چگونه است؟

9 – براساس مطالعات تطبیقی در این پژوهش و تحلیل شرایط کشور،چه الگویی برای مدیریت بلایا درایران مناسب به نظر میرسد؟

جامعه آماری :کلیه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه ، دارای سیستم مدیریت بلایای پیشرفته و متوسط

واحدآماری : کشور دارای سیستم مدیریت بلایا

تعیین معیارهای انتخاب کشورهای مورد مطالعه :

• • پژوهشگر کلیه کشورهای جهان را که در طبقه بندی توسعه یافته و درحال توسعه ، دارای سیستم مدیریت بلایا بودند ، به دو دسته تقسیم نمود .
• • دسته اول کشورهای توسعه یافته ای که از سیستم مدیریت بلایای پیشرفته برخوردار بودند.
• • دسته دوم کشورهای درحال توسعه ای که از سیستم مدیریت بلایای متوسط ، متناسب با سطح توسعه یافتگی برخوردار بودند.

از هردسته سه کشور بصورت تصادفی انتخاب گردید، که به ترتیب شامل کشورهای کانادا ، امریکا، ترکیه ، پاکستان ، ژاپن ، هند شدند

روش نمونه گیری: از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی استفاده شد .

روش پژوهش: در بخش نخست از شیوه مطالعة توصیفی – تطبیقی ، استفاده شد و در مرحله ارائه الگو ، از روش مقطعی – موردی استفاده گردید. معیارها و عوامل قابل مقایسه در کشورهای مختلف با یگدیگر مقایسه و تحلیل شده اند.

• • دامنه پژوهش :پژوهشگردراین پژوهش فقط به ابعاد مدیریتی مقابله با بلایا در کشورهای دارای مدیریت بلایا پرداخته و وجوه خارج از ابعاد یاد شده مطمح نظر پژوهشگر نبوده است .

محدودیتهای پژوهش :

• · کمی امکان دسترسی به اطلاعات مشابه جهت تطبیق در کشورهای مورد مطالعه
• · نیافتن الگوی مشخص در بعضی از کشورها در زمینه مورد پژوهش
• · ضعف در نظام های اطلاع رسانی برخی از کشورها
• · تلقی بعد امنیتی از اطلاعات مدیریت بلایا در اکثر کشورها و ایجاد محدودیت انتشار اطلاعات مربوطه
• · محدودیت پژوهشهای انجام شده به زبان فارسی

جدول شماره 5-2 : مقایسه کشورهای مورد مطالعه از نظر بلایای طبیعی رایج

نام کشور

زلزله

طوفان یخی

برف شدید

باران شدید

خشکسالی

سیل

طوفان شدید

سونامی

آتشفشان

تندباد

تورنادو

آتش سوزی جنگل ها

لغز ش توده های گلی

کانادا

-

+

+

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

ژاپن

+

-

+

+

-

-

+

+

+

-

-

-

-

هند

+

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

امریکا

+

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

ترکیه

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

پاکستان

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

ایران

+

-

-

-

+

+

+

-

-

-

-

-

-

جدول شماره 5-3 : خصوصیات عمده کشورهای مورد مطالعه

نام کشور	مساحت (کیلومترمربع)	جمعیت (نفر)	رئیس حکومت –ر ئیس دولت	امید به زندگی ( سال)ٍ	نرخ باسوادی (درصد)	رتبه شاخص توسعه انسانی	سرانه تولید ناخالص داخلی ( دلار)	نوع بلایای طبیعیرایج
کانادا	670/984/9	932/098/33	فرماندار کل نخست وزیر	22/80	99%	3	33900	توفان یخی – بارش باران های شدید و برف شدید- سیل
ژاپن	835/377	611/463/127	امپراطور- نخست وزیر	25/81	99%	9	31600	زلزله – برف شدید- باران شدید – طوفان شدید- سونامی - آتشفشان
هند	590/287/3	950/359/095/1	رئیس جمهور – نخست وزیر	71/64	5/59%	134	3400	زلزله – باران شدید – خشکسالی –سیل – طوفان شدید
امریکا	420/631/9	215/444/298	رئیس جمهور	85/77	99%	6	41600	زلزله – سونامی – آتشفشان – تندباد- تورنادو – آتش سوزی – جنگل – لغزش توده های داخلی
ترکیه	580/780	958/413/70	رئیس جمهور – نخست وزیر	62/72	5/86%	85	8400	زلزله
پاکستان	940/803	560/803/165	رهبر- رئیس جمهور	9/63	7/48%	138	2400	سیل
ایران	195/648/1	262/049/70	رهبر- رئیس جمهور	26/70	4/79%	97	8900	زلزله – خشکسالی – سیل – طوفان شدید

جدول شماره 5-11: مقایسه کشورهای مورد مطالعه از نظر سطوح سازمانی در ساختار مدیریت بلایا

نام کشور	سطح اول	سطح دوم	سطح سوم	سطح چهارم	سطح پنجم
کانادا	فدرال	ایالتی	شهر	-	-
ژاپن	ملی	استانی	شهرداری	شهروندان	-
هند	ملی	ایالتی	ناحیه	محلی	-
آمریکا	فدرال	ایالتی	محلی	قبیله ای	-
ترکیه	ملی	استانی	ناحیه	-	-
پاکستان	فدرال	استان	شهر	-	-
ایران	ملی	استانی	-	-	-

جدول شماره 5-12 : مقایسه تطبیقی ساختار مدیریت بلایا در کشورهای مورد مطالعه

نام کشور	نوع ساختار	ساختار سطح مرکزی – فدرال		ساختار سطح ایالتی – استانی		ساختار سطح محلی – ناحیه ای
کانادا	غیر متمرکز	مقامات مسئول	طرحهای مطروحه	مقامات مسئول	طرحهای مطروحه	مقامات مسئول	طرحهای مطروحه
		1- نخست وزیر کانادا 2- گروه آمادگی در مقابل شرایط اضطراری کانادا 3- وزارت بهداشت کانادا 4- مسئول سرخ پوستان و امور شمالی کانادا 5- وزارت محیط زیست کانادا 6- مسئول هماهنگی کاهش آثار بلایا 7- شورای ملی مهار حوادث 8- بخش امنیت عمومی و آمادگی اورژانس 9- مسئول سازمان حمایت و آمادگی در مقابل بلایا	1- طرح برنامه ریزی مقابله با بلایا 2- طرح پشتیبانی مقابله با بلایا 3- طرح مالی و اجرایی مقابله با بلایا 4- طرح عملکردی مقابله با بلایا 5- طرح حفاظت از زیر ساخت های عمرانی و شبکه مربوطه 6- طرح هماهنگی کاهش آثار بلایا	1- سازمان مدیریت اورژانس ایالت 2- مسئول بهداشت ایالت 3- مسئول بزرگ راهها و خدمات دولتی ایالت 4- مسئول خدمات خانوادگی و مسکن ایالت 5- مسئول برنامه آتش نشانی و منابع آبی و محیطی ایالت 6- مسئول امور بومی ایالت	1- طرح برنامه ریزی مقابله با بلایا 2- طرح پشتیبانی مقابله با بلایا 3- طرح مالی و اجرایی مقابله با بلایا 4- طرح عملکردی مقابله با بلایا	1- شهردار 2- خدمات اضطراری پلیس و آتش نشانی 3-مسول مدارس 4- کلیسا و گروههای جامعه 5- بازار کار	1- طرح برنامه ریزی مقابله با بلایا 2- طرح پشتیبانی مقابله با بلایا 3- طرح مالی و اجرایی مقابله با بلایا 4- طرح عملکردی مقابله با بلایا

طراحیالگوی مدیریت بلایاایرانطراحی الگوی مدیریت بلایا برای ایرانتحقیقمقالهجزوهپژوهشدانلود پروژهدانلود تحقیقدانلود مقالهدانلود جزوهدانلود پژوهش